البرلمان يقر دور اللجنة العليا كخبير فني في قضايا المسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب على المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنظم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، باعتبارها الجهة الفنية المعتمدة التي تستعين بها جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية.

اللجنة العليا هي الخبير الفني في التحقيقات الطبية

نصت المادة على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون الخبير الفني المعتمد لجهات التحقيق والمحاكمة، بحيث يتم الاستعانة بها عبر:

• تقارير اللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا.
• استشارة أعضاء المهن الطبية المنتمين إليها.
• تشكيل لجان متخصصة لدراسة الحالات عند الحاجة.

رفض مقترحات النواب بتقييد سلطة النيابة

رفض المجلس عددًا من المقترحات المقدمة من النواب، التي كانت تهدف إلى إلزام النيابة العامة بعدم التحقيق في الشكاوى الطبية قبل صدور تقرير اللجنة العليا.

وزير الشؤون النيابية: المادة مكتسب حقيقي للقانون

علق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، على مطالبات بعض النواب بجعل رأي اللجنة العليا ملزمًا لجهات التحقيق والقضاء، قائلًا: "هذه المادة تُعتبر مكتسبًا حقيقيًا لهذا القانون، ولم نصل إليها إلا بعد مناقشات مطولة في مراحل متعددة."

وأضاف موضحًا الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة: "رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ، بينما رأي اللجنة العليا هو رأي فني يُعرض على المحكمة. ولا يمكن للمحكمة تجاوزه إلا بوجود رأي فني أقوى منه، وإلا أصبح قرارها عرضة للطعن أمام محكمة أعلى."

وأكد أن الواقع العملي يثبت أن المحاكم تأخذ بتقارير اللجان الفنية، كونها تصدر عن جهة متخصصة ومسؤولة.

رئيس لجنة الشؤون الصحية: المادة 18 الأهم في القانون

وصف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المادة (18) بأنها "أهم مادة في القانون"، مشددًا على أن المجلس تجنب إضافة أي تعديلات قد تثير شبهة عدم الدستورية.

وقال حاتم: "إضافة أي تعديل على هذه المادة قد يؤدي إلى الطعن بعدم دستوريتها، ولذلك لم ندرج أي تغييرات جوهرية عليها."

مقترح بتحويل الشكاوى إلى اللجنة العليا قبل التحقيق مع الأطباء

أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه يمكن بعد إقرار القانون، أن يطلب البرلمان من النائب العام إصدار كتاب دوري إلى جهات التحقيق في النيابات المختلفة، ينص على: “إحالة الشكاوى إلى اللجنة العليا أولًا، ثم إجراء التحقيقات مع الأطباء بعد صدور تقارير اللجنة.”