"متشتريش من غير فاتورة".. حماية المستهلك تحذر من الصفحات المجهولة على الإنترنت

قال إسلام الجزار، ممثل جهاز حماية المستهلك، إن الصفحات المجهولة التي تبيع منتجات عبر الإنترنت تمثل جريمة حقيقية واقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل معها بكل حزم وجدية، كما أن هذه الصفحات تتسبب في مشاكل كثيرة وشكاوى ضخمة تصل للجهاز بشكل يومي، مؤكدًا وجود تنسيق كبير مع مباحث الاتصالات ومباحث الإنترنت لتتبع هذه الصفحات وملاحقتها قانونيًا.

تحذير من الصفحات المجهولة

وأضاف الجزار، خلال استضافته عبر برنامج "البصمة" على قناة "الشمس 2" مع تامر عبدالمنعم، أن هناك نوعين من المنصات في مصر، منصات رسمية معتمدة لها إطار قانوني داخل الدولة وتخضع لرقابة الجهات المختصة، ومنصات أخرى غير مرخصة تعمل خارج نطاق القانون. 

حماية المستهلك يلاحق المخالفين

وشدد على أن المنصات الرسمية معروفة لدى الجميع ولها أسماء تجارية واضحة في السوق المصرية، بينما المنصات المجهولة تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين.

وأشار إلى أن المنصات الأجنبية التي ليس لها مقر داخل مصر تشكل مشكلة كبيرة، لأن رقابة الدولة لا تمتد إليها، مما يجعل المواطن عرضة للخطر دون أي حماية قانونية، ولفت إلى أن بعض المنصات الشهيرة تتسبب في مشاكل جمركية كبيرة، حيث يتفاجأ المستهلك بأن الشحنة تحتاج مبالغ ضخمة للإفراج عنها، رغم أنه دفع ثمن المنتج مسبقًا.

وتابع أن "في ناس بتتخيل إن السعر اللي هو شايفه على المنصات دي هو اللي هيدفعه، لكن بيدفع جمارك ورسوم إضافية مش متوقعها"، موضحًا أن الجهاز تلقى شكاوي عديدة من هذه المشكلة". 

وأكد ضرورة أن يتحقق المواطن من وجود مقر رسمي للمنصة داخل مصر قبل الشراء منها، لأن الجهاز لا يستطيع حماية المستهلك في حال التعامل مع منصات خارج نطاق اختصاصه.

لا شراء دون فاتورة

وشدد الجزار على أن "المنصات دي إحنا بنتعامل معاها كجهاز، وأنا بطلق عليها البائع الجاهل الرقمي، فبنصح محدش يشتري منها"، ونصح المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة رسمية عند الشراء، لأن إيصال الشحن لا يثبت سوى العلاقة بشركة الشحن وليس بالشركة الموردة، مؤكدًا أهمية الدفع عند الاستلام وعدم تحويل الأموال لأشخاص غير معروفين.

وأكد ممثل جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز دخل بتعديلات تشريعية لمجلس النواب لتنظيم التجارة الإلكترونية وضبط السوق غير المنظم، خاصة مع وصول قيمة المعاملات إلى 180 مليار جنيه في 2024، كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تُلزم شركات الشحن بمسؤولية تضامنية مع الشركات الموردة، وتفرض عليها تقديم بيانات كاملة عن البائع، مما يسهم في حماية المستهلك وتقليل عمليات الاحتيال.