تحرك قضائي ضد إدارة ترامب بعد قرار غلق وزارة التعليم

أعلنت الجمعية الوطنية للتعليم، اليوم، أن تحالفًا من منظمات التعليم الأمريكية سيرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.

وأكد البيان الصادر عن الجمعية أن جماعات المناصرة التي تمثل ملايين المعلمين ونشطاء الحقوق المدنية والعاملين في المدارس والطلاب والأسر سترفع الدعوى، اليوم، لوقف الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

أطراف الدعوى وأسبابها

وتحظى الدعوى القضائية بدعم من الجمعية الوطنية لتقدم الملونين وأولياء أمور طلاب المدارس العامة والرابطة الوطنية للتعليم ومركز التعليم وحقوق الطلاب.

ويرى المدعون أن إغلاق وزارة التعليم يشكل خطرًا كبيرًا على ملايين الطلاب والمعلمين، خاصة معلمي اللغة الإنجليزية وغيرهم ممن يعتمدون على برامج الوكالة الفيدرالية. 

كما يعرض القرار أكثر من 400 ألف وظيفة تعليمية للخطر ويهدد التمويل الفيدرالي المخصص للمدارس، إضافة إلى تأثيره السلبي على 7.5 مليون طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وترك ملايين الطلاب عرضة للتمييز.

مبررات ترامب للقرار

وقع ترامب الأمر التنفيذي في 20 مارس الجاري، موضحًا أن الولايات المتحدة تنفق أكثر من أي دولة أخرى على التعليم لكل طالب، لكنها لا تحقق نتائج متقدمة عالميًا. 

وصرح ترامب بأن الوزارة سيتم إغلاقها في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن التعليم يجب أن يكون مسؤولية الولايات وليس الحكومة الفيدرالية، وذلك خلال مراسم التوقيع التي حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس.

العقبات القانونية أمام القرار

ورغم أن وزارة التعليم الأمريكية أُنشئت عام 1979 ولا يمكن إلغاؤها دون موافقة الكونجرس، فإن أمر ترامب التنفيذي قد يؤدي إلى تقليص تمويلها وتقليل عدد موظفيها بشكل كبير. 

وأكد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر في وقت سابق أن الهدف من هذا القرار هو تقليص عدد موظفي الوزارة إلى الحد الأدنى، في إطار جهود الإدارة السابقة لإعادة هيكلة القطاعات الحكومية.