رسميًا.. قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق: وقف تمويلات ومشروعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، القرار رقم 241 لسنة ٢٠٢4 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصـادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ؛ بشـأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصـادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.

_تأجيل تنفيذ المشـروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري) وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024.

- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.

 - عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70٪ فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/2024 وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها ، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سـقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

 - عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشـروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافى.

يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة (15٪) من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصـادر بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ 22/11/2023.

وشمل نص القرار بعض الاستثناءات، مثل الجهات التي تجاوزت نسـبة الإتاحة بها (50٪) وفقًا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصـادر بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ 22/11/2023 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها . وزارة الدفاع والجهات التابعة لها . وزارة الصحة والسكان .

كما يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.