الرقابة الإدارية تحدد أتعاب خبراء التقييم العقاري لوحدات الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 14 لسنة 2025، بشأن تحديد أتعاب خبراء التقييم العقاري، نظير تقييم الوحدات السكنية المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي يستفيد منها ذوو الدخول المنخفضة والمتوسطة.

تقييم وحدات محدودي الدخل

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تحديد أتعاب خبير التقييم العقاري، نظير تقييم الوحدات السكنية المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة، التي لا تتجاوز مساحتها 90 مترًا مربعًا، بمبلغ 10 جنيهات لكل متر مربع، على أن يكون الحد الأقصى للأتعاب عن تقييم الوحدة الواحدة 850 جنيهًا، كما نص القرار على أن تكون الأتعاب بواقع مبلغ 15 ألف جنيه للمشروع الواحد.

تقييم وحدات متوسطي الدخل

أما المادة الثانية من القرار، فقد حددت أتعاب خبير التقييم العقاري، نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوي الدخول المتوسطة، والتي لا تتجاوز مساحتها 120 مترًا مربعًا، بمبلغ 12 جنيهًا لكل متر مربع، وبحد أقصى 1200 جنيه للوحدة الواحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع 20 ألف جنيه للمشروع الواحد.

تقييم المشروعات خارج نطاق المحافظة

ونصت المادة الثالثة من القرار على إضافة مبلغ يتراوح بين 1000 جنيه كحد أدنى و4000 جنيه كحد أقصى، وفقًا لما تقدره جهة تكليف خبير التقييم العقاري، حال تقييم الخبير أي من الوحدات أو المشروعات المشمولة بالقرار إذا كانت تلك الوحدات أو المشروعات تقع خارج المحافظة المقيد بها عنوانه المثبت لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.