مخالفات البناء في العيد.. رقابة مشددة وعقوبات مغلظة

شددت الدولة من إجراءاتها الرقابية على مخالفات البناء، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية، حيث يحاول البعض استغلال غياب الرقابة لتنفيذ مخالفاتهم.

قال خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، الدكتور ممدوح الحسيني، إن الدولة أصدرت قانون التصالح وسهلت التصالح على كل المخالفات الموجود من قبل تاريخ 15-10-2023 وأن له الحق في التصالح مع الدولة من ضمنهم المتعدي على أملاك الدولة وغيرهم من المخالفين.

عقوبات وغرامات رادعة

وأكمل الحسيني خلال تصريحاته لـ“تليجراف مصر" أن من يخالف القانون خلال إجازات الأعياد والمناسبات لن يفلت من العقوبة مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد عندما تم إقراره في مجلس النواب شدد العقوبة على كل من يخالف سواء بالسجن أو الغرامات.

وأشار إلى أن عملية التصالح داخل القرى تتم بمبالغ بسيطة للغاية مستنكرًا من يقوم بالمخالفة أثناء الإجازات قائلًا: "المحليات ليست لها إجازات أثناء الأعياد، ولها دوريات تفتيشية على من يقوم للمخالفات".

واختتم بأن البناء المخالف ما زال منتشرا في المحافظات والقليل منهم اتجه للتصالح مع الدولة، مضيفًا أن القضايا الموجهة تجاههم لن تسقط إلا بالتصالح وحين يحصل المخالف على نموذج 7 أو نموذج 8 للتصالح.

عقوبات مخالفة لرخصة البناء

وهناك عقوبات مخالفة لرخصة البناء وشروط تراخيص البناء وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة منها :

1-عقوبة مخالفة شروط الترخيص ورخصة البناء

تفرض غرامات مالية على المخالفات المتعلقة برخصة البناء، وتختلف قيمتها حسب طبيعة المخالفة وسعر المتر في المنطقة التي يقع بها المبنى، وتشمل:

-في حالة البناء دون ترخيص، تكون الغرامة مساوية للقيمة الإجمالية لسعر المتر وفقًا لمخالفة شروط التخطيط.

-عند تغيير استخدام البناء إلى نشاط غير مسجل في الترخيص، يتم فرض غرامة بقيمة محددة للمتر وفقًا لسعر المنطقة.

-تبلغ الغرامة 50% من السعر المقدر للمتر عند البناء بدون ترخيص، ونفس القيمة تُفرض على مخالفة التخطيط.

-عند مخالفة الرسم الهندسي، تُفرض غرامة بقيمة 25% من سعر المتر في المنطقة.

-في حالة تجاوز عدد الأدوار المصرح بها في الترخيص، يتم فرض غرامة بنسبة 25% من سعر المتر.

إذا كانت الرسومات الهندسية متوافقة مع البناء، يتم دفع غرامة قدرها 20% من سعر المتر في المنطقة، أما عند وجود مخالفة في الرسومات الهندسية فقط، فتبلغ الغرامة 5% من سعر المتر.

2- عقوبة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون على أن من يقوم بأعمال بناء أو توسعة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو تجديد أو هدم بدون تصريح، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة مالية لا تتجاوز القيمة المثلى للأعمال المخالفة، ولا تزيد عن 3 أضعاف هذه القيمة.

3- عقوبة تعلية دور بدون ترخيص

عند بناء دور إضافي (مثل الدور الرابع) بدون ترخيص، يتم فرض غرامة تعادل 25% من سعر المتر في المنطقة، أما في حالة تعلية أي دور دون تصريح، فإن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

4- عقوبة الهدم بدون ترخيص

تنص المادة 99 من قانون البناء الموحد على أن من يقوم بأعمال هدم بدون تصريح يعاقب بالحبس، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين.

5- الاشتراطات القانونية للهدم والبناء

وفقًا للمادة 39 من القانون، يُحظر تنفيذ أي أعمال إنشاء أو توسعة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.