لماذا رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري؟.. خبير يوضح

أعلنت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام السابق، كما توقعت تراجع معدل التضخم إلى 13.4% مع نهاية الفترة المحددة.

وأكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي بعد استقرار سوق الصرف، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية، من بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو.

وأضاف جاب الله لـ “تليجراف مصر”، أن التراجع المتوقع لمعدل التضخم إلى 13.4% يأتي نتيجة تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 27% للحد من التضخم.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2024-2025

في وقت سابق، أعلنت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضحت الوزارة أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يوليو.

رئيس الوزراء: الصادرات ستتضاعف خلال 5 سنوات

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن ارتفاع معدلات النمو يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية دعم الصناعة الوطنية وتحقيق طفرة في الصادرات.

وأضاف مدبولي أن الحكومة لا تبيع الأصول، وإنما تسعى إلى تشغيلها بأفضل الطرق، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية ستتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة.

استطلاعات اقتصادية تؤكد استمرار النمو

كشف استطلاع أجرته "رويترز" أن الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2025، مدعومًا بالإجراءات التي ينفذها صندوق النقد الدولي لتحسين البيئة الاقتصادية.

وأكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد منذ مارس الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 50%.

تحرير سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد

حررت مصر سعر الصرف في مارس الماضي، مما دفع صندوق النقد إلى رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. ومع تطبيق نظام سعر الصرف المرن، ارتفع سعر الدولار إلى 50.25 جنيه، مقارنة بـ 30.8 جنيه قبل التعويم.

وأشار أنيس إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية منذ مارس، مثل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ومرونة سعر الصرف، يدعم مراجعات صندوق النقد المقبلة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

توقعات بمزيد من النمو في السنوات القادمة

أظهر استطلاع "رويترز"، الذي شمل 19 اقتصاديًا، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري سيتسارع ليبلغ 4.7% في 2025-2026، قبل أن يرتفع إلى 5.0% في 2026-2027.