ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي.. هل يؤجل الفيدرالي خفض الفائدة؟

شهد معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعًا فاق التوقعات خلال الشهر الماضي، ما قد يعرقل جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

نفقات الاستهلاك الشخصي 

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.3%. ويعد هذا المؤشر المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم التضخم المستقبلي.

أما على الأساس السنوي، فقد تسارع المؤشر الأساسي – بعد استبعاد الغذاء والطاقة – بنسبة 2.8%، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 2.7%، وهو أعلى بكثير من المستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

أوضحت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 0.4% أو ما يعادل 87.8 مليار دولار على أساس شهري خلال فبراير، مدفوعة بزيادة الإنفاق على السلع بقيمة 56.3 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار للإنفاق على الخدمات.

أسعار الفائدة المرتفعة

ومن المرجح أن تدفع هذه المعطيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بأسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في انتظار مزيد من المؤشرات حول التضخم في الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار بشأن وتيرة تخفيض الفائدة، التي توقع صناع السياسة أن تتم تدريجيًا.

ورغم هذه البيانات، لا تزال آمال تخفيف تكاليف الاقتراض قائمة، خاصة مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق.

في سياق متصل حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، من حالة عدم اليقين التي تحيط مستقبل الاقتصاد الأمريكي، لافتا إلى احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.

أوضح ويليامز، في وقت سابق هذا الشهر، أن السياسة التجارية قد تلعب دورا في هذا التباطؤ، لكنه يرى أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا في إضعاف الزخم الاقتصادي.

وأشار إلى أن أحدث توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والتي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تبدو "معقولة تمامًا"، متوقعا أن يكون ضعف نمو القوى العاملة وانخفاض معدلات الهجرة من بين أبرز العوامل التي قد تحد من النمو الاقتصادي.