ارتفاع غير مسبوق في أسعار الهواتف المستعملة

شهد سوق الهواتف المحمولة المستعملة ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية العام الجاري بنسبة وصلت إلى 10%.

ركود تضخمي

وقال متعاملون في سوق المحمول لـ“تليجراف مصر”، “شركات المحمول ترفع أسعارها باستمرار، مرجعة ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار وقيود الاستيراد التي تتسبب في نقص المعروض، ما يتسبب في ركود تضخمي (ارتفاع أسعار مع ضعف للقوة الشرائية)”.

وأكد أحد التجار، أن “الهواتف المستعملة أصبحت بديل كثير من المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الكبير خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح المواطن لا يبحث عن إمكانيات ضخمة، بل المهام الأساسية للهاتف”.

وأوضح رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية محمد طلعت، أن أغلب شركات المحمول رفعت أسعارها منذ بداية العام بنسبة وصلت إلى 15%، بسبب ارتفاع مصاريف الإنتاج.

وأضاف طلعت، أن زيادة أسعار الهواتف الجديدة انعكست على سوق المستعمل، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 10%.

قيود الاستيراد

وأرجع نائب رئيس شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة محمد هداية الحداد، سبب ارتفاع أسعار الهواتف إلى “قيود الاستيراد” ومنع الحكومة لفترة طويلة دخول السلع الترفيهية، ومنها أجهزة المحمول، لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد لسلع الاستراتيجية.

وقال الحداد، “عدم وفرة الدولار وأزمة الاستيراد كانت سببا في دخول كميات محدودة جدًا إلى السوق، مما رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على مدار العامين الماضيين، وبالطبع فإن الأمر ينعكس على الأجهزة المستعمل”.

وأشار إلى أن أسعار المحمول ترتبط بالدولار، وتحديدًا سعر الصرف في السوق الموازية، حيث شهد الدولار مستويات قياسية خلال الأيام الماضية قبل أن يبدأ في التراجع.

واردات المحمول

وتراجعت واردات مصر من أجهزة المحمول خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023 بنسبة 99.4%، لتبلغ 2.158 مليون دولار مقابل 340.25 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت مبيعات سوق المحمول في مصر بنسبة 51% خلال أول أربعة أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 2 مليون و303 آلاف جهاز، حسب تقرير “GFK”.

تفرض الدولة رسوما وضرائب مختلفة على أجهزة المحمول تصل إلى 34%، مقسمة 5% رسم تنمية، و5% تُحصل لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة، و10% ضريبة جمركية.