أسعار تزيد شهريا.. سوق المحمول "خارج الخدمة" في 2023

تزداد فكرة الحصول على هاتف جديد صعوبة كل يوم ما ارتفاع أسعار "الموبايل" بشكل مستمر، وعليه تصدر الشركات قوائم شهرية بأسعارها وأحيانا أكثر من قائمة خلال الشهر الواحد، حسبما ذكر عدد من تجار المحمول.

متعاملون في سوق المحمول قالوا لـ“تليجراف مصر”، إن شركات المحمول ترجع الزيادات المستمرة إلى ارتفاع سعر الدولار وقيود الاستيراد التي تتسبب في نقص المعروض.

خريطة المحمول في مصر

تتوزع خريطة المحمول في مصر بين سامسونج التي تستحوذ على نسبة 46.3% من إجمالي المبيعات، وأوبو المرتبة الثانية بنسبة 14.7%، وريدمي 11.8%، وريلمي 10.2%، وإنفنيكس 5.4%، وفيفو 5.1%، وتوزعت نسبة 6.5% المتبقية بين عدد من العلامات التجارية الأخرى في السوق، وفقا لتقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK”، عن أول أربعة أشهر من 2023.

رفعت شركة سامسونج، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق المحمول في مصر، أسعارها بنسبة 14% خلال 2023، منها 9% خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا لقوائم الأسعار المعلنة.

وكانت الشركة قد رفعت أسعار هواتفها بنسبة وصلت إلى 60% خلال 2022، بسبب قيود الاستيراد وتراجع سعر العملة.

قال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة تجار المحمول، محمد طلعت، إن أسعار الهواتف ارتفعت في ظل تذبذب سعر صرف العملة، وهو ما يصعب قدرة الشركات على الاستيراد.

أضاف طلعت في تصريح لـ“تليجراف مصر”، أن الشركات تضطر لرفع وتغيير قوائم الأسعار بشكل دوري بالرغم من الركود الذي يشهده السوق، فلا يمكن بيع الهاتف بأقل من تكلفته.

واردات المحمول

تراجعت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 99.6% خلال أول خمسة أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 1.23 مليون دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات هواتف المحمول انخفضت بنسبة 80% خلال العام الماضي 2022 محققة 342 مليون دولار، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مبيعات المحمول

أكد عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة محمد هداية الحداد، أن السوق يشهد ركودا مستمرا منذ 2020، والمبيعات نسبية.

أوضح في تصريح إلى “تليجراف مصر”، أن العديد من التجار خرجوا من سوق المحمول بسبب تقلب الأسعار والركود الشديد الذي أدى لتحقيقهم خسائر كبيرة.

وانخفضت مبيعات سوق المحمول في مصر بنسبة 51% خلال أول أربعة أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 2 مليون و303 آلاف جهاز، حسب تقرير «GFK».

تفرض الدولة رسوما وضرائب مختلفة على أجهزة المحمول تصل إلى 34%، مقسمة 5% رسم تنمية، و5% تُحصل لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة، و10% ضريبة جمركية.