130 دعوى ضد إدارته.. ترامب يتصدى لهجوم المحامين والقضاة بـ"العقوبات"

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة غير تقليدية على عدة جبهات، حيث تتجاوز خصومه السياسيين لتشمل المحامين والقضاة الذين عارضوا سياساته، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.

إجراءات صارمة ضد المحامين 

في خطوة مثيرة للجدل، أصدر البيت الأبيض توجيهات لمسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحامين أو مكاتب المحاماة التي ترفع دعاوى قضائية ضد قرارات ترامب. 

شملت هذه التوجيهات المدعية العامة بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وطالبتهما بمراجعة القضايا القانونية المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية خلال السنوات الثماني الماضية، سعيًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامين المتورطين في ما وصفته المذكرة بـ"التجاوزات القانونية".

إدارة ترامب تواجه 130 دعوى قضائية

وتأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة إدارة ترامب لأكثر من 130 دعوى قضائية تتعلق بقرارات إدارية شملت تفكيك وكالات حكومية، وإلغاء برامج التنوع، وفصل موظفين فيدراليين، وترحيل مهاجرين دون ضمان حقوقهم القانونية الكاملة. وعلى الرغم من ذلك، أصدرت المحاكم الفيدرالية أحكامًا ضد الإدارة في نحو 30 قضية، بينما حققت الإدارة عددًا محدودًا من الانتصارات.

المذكرة الجديدة التي أصدرها البيت الأبيض تمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد القضاء، متضمنة فرض عقوبات على القضاة والمحامين الذين يعارضون سياسات ترامب، ووجهت بفرض إجراءات ضد ثلاث شركات محاماة كبرى: بيركنز كوي، وكوفينجتون آند بورلينج، وبول فايس.

محاولة لترهيب المحامين وتهديد النظام القضائي

وفي تعليقه على هذه الخطوة، وصف المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، المذكرة بأنها "محاولة لترهيب المحامين وتهديد النظام القضائي"، مؤكدًا أن تصرفات ترامب أضرت بالمجتمع الأمريكي، بما في ذلك الحد من الرعاية الصحية وحرمان الأطفال من تعليم جيد.

المذكرة الرئاسية تثير مخاوف من تقييد حق الدفاع، إذ يمكن أن تُحمّل المحامين المسؤولية لمجرد تبني قضايا مثيرة للجدل. 

وبينما يحق للقضاة الفيدراليين فرض عقوبات على المحامين الذين يرفعون دعاوى غير مدعومة بالأدلة، إلا أن خطوة البيت الأبيض تُعد سابقة تستهدف المحامين بسبب أدائهم لمهامهم المهنية.

وترى فانيتا جوبتا، المسؤولة السابقة في وزارة العدل الأمريكية، أن المذكرة تهدد النظام القضائي، محذرة من أن ترهيب المحامين المتقاضين ضد الحكومة يشكل هجوماً على الأسس القانونية والدستورية الأمريكية.

تظهر هذه الإجراءات مدى تصاعد الصراع بين إدارة ترامب والقضاء، وتثير تساؤلات حول تأثيرها على استقلالية النظام القضائي وحماية حقوق المواطنين في الولايات المتحدة.