23 ولاية تُقاضي إدارة ترامب.. ما علاقة كورونا؟

أقام ائتلاف من المدعين العامين في 23 ولاية أمريكية، اليوم، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرارها سحب 12 مليار دولار من الأموال الاتحادية المخصصة لمكافحة جائحة “كورونا” كوفيد 19 ودعم مشروعات الصحة العامة في البلاد.

أُقيمت الدعوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية في ولاية رود آيلاند، بمشاركة عدد من المسؤولين القانونيين البارزين، وكان من بينهم المدعية العامة لنيويورك ليتيثيا جيمس، وحاكم ولاية كنتاكي أندي بشير، وحاكم بنسلفانيا وجوش شابيرو، إضافة إلى المدعين العامين في ولايات كاليفورنيا ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وويسكونسن وواشنطن العاصمة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. 

استقطاع غير قانوني

وأكد المدعون العامون أن قرار إدارة ترامب بسحب التمويل غير قانوني ويشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد المدعون أن هذه الأموال تم تخصيصها من قبل الكونجرس خلال ذروة جائحة كورونا لدعم الجهود المرتبطة بمكافحة الفيروس، مثل الفحص والتطعيم وتتبع انتشار المرض.

كما أوضحوا أن هذه الميزانيات لم تكن مخصصة فقط لمواجهة كوفيد 19، بل شملت أيضًا دعم برامج مكافحة الإدمان وتحسين خدمات الصحة النفسية، وهي مجالات حيوية تواجه بالفعل نقصًا حادًا في التمويل والموارد.

مطالبات بإلغاء قرار ترامب

وطالب المدعون المحكمة الاتحادية بالتدخل العاجل لإلغاء قرار الإدارة الأمريكية ومنع سحب التمويل، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على الصحة العامة، خاصة في الولايات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأموال لتقديم الخدمات الصحية الأساسية.

تأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث يعاني العديد من المستشفيات والعيادات من نقص الموارد نتيجة تداعيات الجائحة، ما يجعل أي تخفيض في الميزانية المخصصة لهذا القطاع تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.