مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي.. تفاصيل صرف شريحة جديدة من حزمة الدعم الأوروبي لمصر

تقترب مصر من استلام دفعة جديدة من حزمة الدعم الأوروبي المعلنة في مارس 2024، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته أمس على مقترح بروكسل الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. 

أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، أن حزمة الدعم والتمويلات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي العام الماضي مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

دعم الاقتصاد المصري

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر"، أن موافقة صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وقرار صرف الشريحة الرابعة مهدت الطريق لصرف باقي دفعات حزمة الدعم الأوروبي. 

وأكد أن مصر خلال العام الماضي قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي، ودفع هذه المؤسسات للالتزام بتعهداتها تجاه دعم الاقتصاد المصري. 

ووافق البرلمان الأوروبي أمس بأغلبية 452 صوتًا، على مقترح المفوضية الأوروبية الخاص باعتماد مساعدة مالية لمصر على هيئة قروض ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو، نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به مصر ودورها كقوة مهمة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. 

تفاصيل الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية

وقالت عضوة لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، سيلين إمارت، في بيان، إن البرلمان الأوروبي سيدخل في مفاوضات مع الدول الأعضاء لإبرام اتفاق سريع لبدء صرف الشريحة الثانية لمصر . 

وفقا لبيان البرلمان الأوروبي، ستصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر على 3 دفعات، ويتعين أولا الحصول على موافقة المجلس الأوروبي رسميا عليها، على مستوى سفراء الدول الأعضاء الـ27، ويعقب ذلك مفاوضات ثلاثية بين المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس للتوصل إلى موافقة نهائية لاعتماد الشريحة الثانية، خلال بضعة أسابيع على الأرجح. 

وتأمل القاهرة في الوصول لاتفاق بشأن صرف الشريحة الثانية من التمويلات الأوروبية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر المقبل، وفقًا لتصريح سابق لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط.

نهاية العام الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، موافقتها على صرف الشريحة الأولى (مليار يورو) من حزمة المساعدات والتمويلات المخصصة لمصر خلال الفترة من العام 2024 إلى 2027، وأوضحت وقتها أن هذه الموافقة جاءت بعد تأكدها من اتخاذ القاهرة لجملة تدابير تسهم في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد أبرزها تحرير سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.

أوروبا شريك استراتيجي لمصر

وتعهد الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بدعم الاقتصاد المصري بحزمة بقيمة  7.4 مليار يورو، بهدف تعزيز مرونته ودعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وضمان تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد.

وتنقسم حزمة الدعم الأوروبي لمصر إلى قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (تسلمت مصر منها الشريحة الأولى في يناير 2025 بقيمة مليار يورو)، ومنح ومساعدات فنية بقيمة 600 مليون يورو، بالإضافة إلى استثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو.

وشهد العام الماضي ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يوليو 2024 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليارًا.