هل يجوز التصالح في الخطأ الطبي بـ"قانون المسؤولية الطبية"؟

في خطوة تشريعية مهمة لتنظيم الممارسات الطبية وضمان حقوق المرضى، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يتضمن إقرار الصلح في جرائم الخطأ الطبي وتحديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، حيث يمنح إمكانية الصلح في قضايا الخطأ الطبي، كما شهدت مناقشاته تعديلات مهمة أبرزها تخفيض الغرامات المقررة لتخفيف الأعباء المالية على الأطباء، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط الطبية.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

إقرار الصلح في الخطأ الطبي أمام لجنة التسوية الودية

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية

وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

تخفيض عقوبات الخطأ الطبي على الأطباء

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر بأن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.