"اعتقال اليهود بلا أدلة".. فضيحة جديدة للاستخبارات الإسرائيلية

ضربت فضيحة جديدة جهاز الشاباك الإسرائيلي وهو جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، عن طريقة الاعتقال التي يتبعها، وهو نفسه الجهاز الذي يقوم باعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون الإسرائيلية.

وأثارت تسريبات نُشرت في برنامج "سبع مع إيالا حسون" على قناة "كان 11" الإسرائيلية عاصفة من الجدل السياسي والأمني، بعدما كُشف تسجيل صوتي يُنسب إلى رئيس "القسم اليهودي" في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يُشير فيه إلى تنفيذ اعتقالات ضد مستوطنين يهود في الضفة الغربية دون توفر أدلة كافية.

في التسجيل المسرّب، يظهر المسؤول الأمني وهو يصف المشتبه بهم بعبارة مهينة ("شموقيم" – وهي سب عبري)، ويقول: "نقوم باعتقال هؤلاء حتى دون أدلة، فقط لأيام، لنحقق معهم.. نريد دائمًا توقيفهم والتحقيق معهم قدر الإمكان".

وعندما حذّره قائد وحدة التحقيقات الإقليمية من أن ذلك قد يثير ضجة، أجابه المسؤول بأن "الأمر يعالج مباشرة بين مكتب رئيس الشاباك ووزير الدفاع".

ردود فعل غاضبة من قادة اليمين

أثارت هذه التصريحات صدمة لدى مسؤولين كبار، في مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بـ"الإقالة الفورية" لرئيس القسم اليهودي في الشاباك، واصفًا ما يحدث بأنه "سلوك مافياوي خارج عن القانون"، وأضاف: "هكذا تتصرف منظمات خارجة عن القانون، وليس جهات أمنية في دولة ديمقراطية".

أما عضو الكنيست عمّيت هاليفي، فقال: "الشاباك أصبح مؤسسة فاسدة وخطيرة على أمن المجتمع الإسرائيلي، لا أحد فوق القانون، ويجب فتح تحقيق مستقل وعاجل".

من جهته، طالب رئيس مجلس بنيامين والمجلس الإقليمي لمستوطنات يهودا والسامرة، إسرائيل جانتس، بإقالة المسؤول فورًا، معتبرًا أن: "مثل هذه الممارسات تفقد الشعب ثقته بالمؤسسات القانونية."

كما أبدى استنكاره الشديد لتصريحات رئيس القسم اليهودي ضد الجيش الإسرائيلي، الذي وصفه في التسجيل بأنه "جيش فاشل وضعيف" و"أشبه بميليشيات"، قائلاً: "الجنود الذين وصفهم هكذا، هم من تصدوا للهجوم في السابع من أكتوبر، ودافعوا عن إسرائيل بأرواحهم".

 الشاباك يرد: التحقيق جارٍ

وفي أول رد رسمي، قال جهاز الشاباك في بيان: "الكلام المنسوب في التسجيل يخص فقط مشتبهين متورطين بأعمال عنف وإرهاب، ومع ذلك، فإن الأسلوب والمحتوى لا يتوافقان مع قيم ومهنية الجهاز".

وأكد البيان أن "جميع الاعتقالات تتم بناءً على تقييمات مهنية وبيانات استخباراتية دقيقة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة".

دعوات لتحقيق شامل

ردًا على الضجة، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنها تنظر إلى الموضوع ببالغ الخطورة، وقالت في بيان: "لا يمكن أن نسمح لجهاز أمني باعتقال مواطنين دون أدلة. هذا أسلوب الأنظمة المظلمة، وليس دولة قانون. رئيس الحكومة سيطلب تحقيقًا شاملاً في عمل القسم اليهودي في الشاباك".