بين تفاؤل المؤسسات وفاتورة رمضان.. هل يواصل تضخم مارس التراجع؟

تترقب الأسواق المصرية، الإعلان عن قراءة التضخم لشهر مارس، نهاية هذا الأسبوع ، بعد أن سجل 12.8% خلال فبراير، مقابل 24% في يناير، على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 10% مقابل 22.6% في ديسمبر الماضي.

استمرار التراجع 

وفي هذا السياق، توقع استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شمل 10 من أبرز المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن يواصل معدل التضخم التراجع خلال قراءة مارس 2025، مستفيدًا من تأثير المقارنة مع سنة الأساس، بعد أن سجّل معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي أدنى مستوى له في عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجع معدل التضخم خلال فبراير 2025، إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 12.8% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 10%، نزولًا من 23.7% في نوفمبر 2024 ومن 35.1% في فبراير 2024.

عودة الارتفاع

وأشار الاستطلاع، إلى أن 50% من المشاركين يرجحون أن يتراجع التضخم بشكل طفيف لا يتجاوز 0.5% خلال مارس، مدعومًا بتراجع قوي في التضخم خلال مارس 2024، الذي بلغ حينها 33.3%، مما يساهم في خلق “أثر إيجابي لسنة الأساس”، في المقابل، توقع 40% من المحللين ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم لا يتجاوز 1%، نتيجة الضغوط السعرية على بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

من جانبه، رجح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يسجل معدل التضخم ارتفاعًا خلال قراءة مارس، لا سيما وأن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يشهد عادة زيادة كبيرة في معدلات الإنفاق بسبب الارتفاع في الطلب على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة ستكون طفيفة.

موسم رمضان

واتفقت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، مع بدرة بشأن قفزة في معدل الضخم، متوقعة أن يسجل ارتفاعًا يصل إلى 13.3% في مارس، بفعل "الضغوط التضخمية المصاحبة لموسم رمضان"، رغم التراجع الطفيف في بعض أسعار الخضروات الموسمية.

وفي هذا السياق، قالت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، إن التضخم مرشح للتراجع إلى 12.4% على أساس سنوي خلال مارس، مع تسجيل ارتفاع شهري محدود بنسبة 0.5%، نتيجة الطلب الموسمي في عيد الفطر، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 13.1% خلال الربع الثاني من 2025.

فيما توقعت وكالة "موديز"، في تقرير حديث، أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر إلى 27.5% بنهاية يونيو 2025، قبل أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي المقبل، ثم ينخفض أكثر ليصل إلى 13% بنهاية العام المالي 2026-2027.

ورجح البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأشار المركزي المصري، إلى أن ذلك المسار النزولي سيستمر، ولكن بوتيرة أبطأ، نظرًا للتأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.