احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.. كم بلغ؟

واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، تسجيل أرقام قياسية خلال مارس الماضي، بعد أن كسر عتبة الـ47 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الدولية زاد خلال فبراير بقرابة 364 مليون دولار ليصل إلى 47.757 مليار دولار بنهاية الشهر، ارتفاعًا من 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي و47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن يواصل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، مساره الصاعد خلال العام الجاري، ليتمكن من تجاوز مستوى الـ50 مليار دولار قبيل يونيو المقبل، بدعم من استمرار التدفقات الدولارية الداخلة إلى البلاد.

استمرار الارتفاع

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن النمو المتواصل في الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ العام الماضي، يمثل "نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف في مارس 2024"، والذي ساهم في جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى القطاع المصرفي وسوق أدوات الدين المحلي.

وأوضح أن مستويات الاحتياطي الأجنبي كانت مرشحة لتجاوز 47 مليار دولار بنهاية 2024، لولا لجوء الحكومة إلى استخدام جزء منه في سداد التزامات خارجية، شملت أقساط وفوائد ديون ومستحقات حاملي أذون وسندات خزانة بالعملات الأجنبية.

صدمة 2022

ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية التي تتكون من حيازات الدولة من الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والودائع والأوراق المالية، والدور الأبرز للاحتياطي الأجنبي للدولة هو الحد من الآثار الأجنبية للصدمات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة لوفاء الدولة بالتزاماتها المالية.

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر تعرض لصدمة خلال 2022 نتيجة لتأثر سوق أدوات الدين المصرية بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ انخفض إلى قرابة 34.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 ليتعافى قليلًا إل 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023 لكنه ظل دون مستوى 40.9 مليار دولار المسجل بنهاية ديسمبر 2021