بـ7 مليارات يورو.. مصر وفرنسا توقعان اتفاقية للهيدروجين الأخضر

وقعت مصر وفرنسا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، جاء التوقيع على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث وقعت بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.

توطين صناعة الهيدروجين الأخضر 

من جانبه، أكد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن الاتفاقية تأتي في إطار تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

وأوضح أن هذا التعاقد يعد تجسيدًا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.

مشروعات الطاقة المتجددة 

وأشار الوزير إلى أن المستهدف من هذا المشروع يتمثل في إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بجانب التصدير للأسواق العالمية.

ونبه إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته.

وشدد وزير الصناعة على أن هذا المشروع لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.

وأضاف أن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو 50 عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.

ولفت إلى أن هناك مردودًا اقتصاديًا مباشرًا من هذا المشروع، يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بجانب مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.

وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، بجانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.

7 مليارات يورو 

وبحسب بيان وزارة الصناعة، فإن المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.

كما سيضخ التحالف استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث لـ7 مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويًا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.

الطاقة المتجددة 

وقال الوزير، إن التحالف القائم على تنفيذ المشروع أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية، موضحًا أنه تم تخصيص 368 كيلومترًا مربعًا لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، بجانب 1.2 مليون متر مربع لإنشاء المصنع، ومسار نقل كهرباء بطول 7 كيلومترات وعرض 100 متر.

وزاد الوزير بأن شركة المشروع ستنشئ وحدة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع من المياه، بجانب تمويل وتطوير رصيف شحن جديد بطول 400 متر وغاطس 17 مترًا لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مع تركيب جميع المرافق والخدمات اللازمة.

الاقتصاد الأخضر 

وتابع بأن المشروع ينسجم مع أهداف مصر في جذب الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة الوقود النظيف، كما يدعم تعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

واستطرد بأن المشروع يسهم في تقليل الضغط على احتياطيات الغاز الطبيعي المحلي، ويقدم بدائل مستدامة لتلبية احتياجات الصناعة والطاقة، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتعزيز عوائد الدولة من تصدير الوقود الأخضر للأسواق العالمية.

وأكد أن المشروع سيساهم في إنشاء ميناء بحري جديد على البحر الأحمر دون تحميل الدولة أعباء مالية، بجانب توطين الصناعات المغذية تدريجيًا مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، توربينات الرياح، وتوفير الوقود النظيف للسفن العابرة في قناة السويس، بما يتماشى مع التحولات البيئية العالمية.

واختتم بأن شركة المشروع ستتولى تدريب وتأهيل العمالة المصرية، مستهدفةً الوصول إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة، في خطوة تعزز بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة.