الجارحي عن قانون الرياضة: ليس بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة

وجه عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مستقبل الرياضة في مصر، بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة، على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات، والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهم 8 سنوات في مناصبهم.

إثارة للجدل

وأشعلت أيضًا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار، وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بجانب عودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.

وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة، أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بجانب كون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.

حوار مجتمعي

وقال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".

وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".

طرح للنقاش

وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليًا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.