السجن سنة لطنطاوي مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من الانتخابات النيابية

قررت محكمة جنح المطرية، حبس البرلماني السابق، الناشط السياسي أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

كما تم حبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية، سنة مع النفاذ لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

وحضر البرلماني السابق والناشط السياسي أحمد طنطاوي، إلى مقر محكمة جنح المطرية، اليوم، ليشهد جلسة محاكمته، والتي انتهت بإصدار ذلك القرار.

قضية التوكيلات الشعبية

جهات التحقيق كانت قد أحالت المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".