ضبط تاجري سلاح غسلا 33 مليون جنيه في العقارات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بغسل 33 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة الدقهلية.

كشف عملية غسيل أموال في الدقهلية 

رصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة الدقهلية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

القبض على المتهمان 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم توجيه حملة أمنية لاستهداف المتهمان، وتمكنت الحملة من ضبطهما والمتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت تلك الممتلكات بحوالي 33 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

عقوبات قانونية رادعة ضد غسل الأموال

أوضح الخبير القانوني المستشار أحمد بركة، لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

كما أشار إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يعثر معه مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط.