مودرن سبورت يتراجع عن الانسحاب ويشكو محمود ناجي وجريشة

أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن استيائه البالغ من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي طالت الفريق خلال الموسم الجاري، والتي اعتبرها النادي "فجة ومتعمدة"، وتسببت في تراجع نتائجه ووضعه في موقف صعب بجدول الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيانه، إن هذه التجاوزات التحكيمية تهدد استقرار المنظومة الكروية وتؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار الرياضي في مصر، مضيفًا: "لا يمكن لأي إدارة تتحمل استثمارات ضخمة في مجال كرة القدم أن تستمر وسط مناخ يفتقد لأدنى درجات الشفافية والنزاهة، في ظل تحكم فئة وُصفت بـ المرتزقة في مصير الأندية".

احتجاج رسمي بعد لقاء إنبي

وكشف البيان أن مجلس الإدارة تعرض لضغوط كبيرة خلال الساعات الأخيرة للتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي، والتي تخللتها قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من الحكم محمود ناجي، بالإضافة إلى عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو (VAR).

وأشار النادي إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح إنبي "غير صحيحة بشهادة كافة خبراء التحكيم"، في حين لم تُحتسب ركلتا جزاء واضحتان لصالح مودرن سبورت، فضلًا عن توزيع الإنذارات بشكل مبالغ فيه على لاعبي الفريق، وطرد مدير الكرة عبد الظاهر السقا دون سبب واضح.

شكوى وتحقيق ومطالب بإيقاف طاقم التحكيم

وبناءً على اجتماع طارئ، أعلن مجلس إدارة النادي، اتخاذ عدة قرارات رسمية، أبرزها:

تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي، والمطالبة بإيقافه هو وعمرو الشناوي بداعي "افتقادهم للشفافية والنزاهة".

إرفاق الأدلة الكاملة من فيديوهات ومستندات تُثبت تعرّض النادي لظلم تحكيمي جسيم.

المطالبة بالتحقيق مع الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، الذي يعمل في قطاع البترول، على خلفية ما وصفه النادي بتأثير محتمل في اختيار طاقم التحكيم لمباراة إنبي، وهو ما اعتُبر "تضاربًا واضحًا للمصالح".

تحميل اتحاد الكرة ولجنة الحكام المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء تحكيمية مستقبلية قد تضر بمصلحة النادي، وتنذر بتدهور بيئة الاستثمار الرياضي في مصر.

مودرن سبورت: لن نصمت مجددًا في حال تكرار الظلم

واختتم البيان بالتأكيد، على أن النادي قرر عدم الانسحاب من بطولة الدوري "حرصًا على المصلحة العامة لكرة القدم المصرية"، لكنه في الوقت ذاته شدد على أنه لن يتردد في اتخاذ قرار الانسحاب دون رجعة، إذا تكررت هذه التجاوزات.