"تُثقل على المواطن".. بيان برلماني عاجل لرئيس الوزراء بشأن أسعار البنزين

تقدم عضو مجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، اليوم، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الزيادة التي تم تنفيذها في أسعار البنزين والسولار.

وأشار في البيان: “استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم لسيادتكم ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا”.

وأكمل في البيان: "فقد شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى: بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا، بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه، بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه، السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيه.

وأضاف أن هذه الزيادة تُعد الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار في البيان أن هذه الزيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.

وأكمل في البيان: "إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة".

وأشار إلى أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها، على حد قوله.

وأكمل إمام أن تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج” تُثير تساؤلًا مشروعًا: “إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟”، مضيفًا أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار.