ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها لمصر من إيجابية إلى مستقرة مع تصنيف“B-/B”

قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند درجة "B-/B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في ضوء استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تحديات التمويل وتباطؤ النمو العالمي

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية والداخلية يضع الاقتصاد المصري في موقف هش أمام تقلبات الأسواق المالية العالمية. كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وصعوبة ظروف التمويل الخارجي يضاعفان من التحديات أمام استقرار الاقتصاد الكلي.

الضغوط التجارية العالمية وتداعيات الرسوم الجمركية

أشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن الصدمة الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، ساهمت في زيادة التذبذب في الأسواق المالية، الأمر الذي أثر بشكل خاص على الدول التي تعاني من عجز مالي وخارجي مرتفع، ومنها مصر.

ورغم أن الإدارة الأمريكية خففت هذه الرسوم لاحقًا على معظم الدول، فقد أبقت على تعريفة جمركية دنيا بنسبة 10% تشمل الصادرات المصرية، وهو ما قد ينعكس على صادرات مثل المنسوجات، والسجاد، والحديد، والخضروات، والزجاج، وإن كانت لا تمثل حصة كبيرة من إجمالي صادرات البلاد.

تكلفة الدين والسياسة النقدية

سلط التقرير الضوء على رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس الماضي، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وهو ما تسبب في زيادة العائد على أدوات الدين المحلي وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي.

وتوقعت الوكالة أن تصل مدفوعات الفوائد إلى 58% من الإيرادات الحكومية خلال العام المالي 2024/2025، لكنها أشارت إلى أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض إلى نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع استمرار تنفيذ خطة الإصلاح المالي.

إمكانية رفع التصنيف مستقبلاً

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أنها قد تُعيد النظر في رفع التصنيف الائتماني لمصر إذا شهدت مؤشرات الدين – سواء الخارجي أو الحكومي – تحسنًا أسرع من المتوقع، خاصة في حال تسارع خطط الطروحات الحكومية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكرت أن مصر نفذت بالفعل حزمة من الإصلاحات المهمة، أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس 2024، غير أن استمرار الضغوط الخارجية، مثل تقلبات الأسواق العالمية، قد يؤدي إلى عزوف مستثمري المحافظ عن أدوات الدين المحلي، ما يشكل عبئًا إضافيًا على السوق المالية.

نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات

اختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس حالة من التوازن بين التزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاحات الاقتصادية، وبين المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل الخارجي وظروف الاقتصاد العالمي غير المواتية.