"ستاندرد آند بورز" تتوقع وصول الدولار إلى 60 جنيهًا في هذا الموعد

قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" (S&P)، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، ما دفعها إلى خفض النظرة المستقبلية لمصر من "إيجابية" إلى "مستقرة" في ظل تفاقم العجز المالي وعجز الحساب الجاري.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث، إلى أن وتيرة ضبط الأوضاع المالية في مصر قد تكون بطيئة بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية، كما حذرت من أن مستثمري المحافظ الأجنبية في سوق الدين المحلية قد يتجهون نحو أدوات خالية من المخاطر، ما يهدد بخروج مزيد من "الأموال الساخنة".

ورغم هذه التحديات، أوضحت "ستاندرد أند بورز" أن التزام الحكومة المصرية بترك سعر الصرف لقوى السوق، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيدعمان آفاق النمو وتحقيق الانضباط المالي خلال السنوات المالية من 2025 حتى 2028.

توقعات النمو

وتوقعت الوكالة أن ينتعش الاقتصاد المصري بدءًا من العام المالي 2025، لكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة، مرجحة أن يسجل متوسط نمو عند 4.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مقارنة بـ3.5% في العام المالي الحالي.

وحددت "ستاندرد أند بورز" أبرز محركات النمو خلال الفترة المقبلة، وتشمل الطلب المحلي، وقطاع البناء، والسياحة، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتجارة، والزراعة، والرعاية الصحية.

وفي المقابل، رصد التقرير عدة تحديات هيكلية أمام النمو، أبرزها اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وضعف حوكمة وشفافية الشركات المملوكة للدولة – رغم التحسن النسبي – إضافة إلى القيود المفروضة على المنافسة والتي تحد من دور القطاع الخاص.

نظرة على الاقتصاد الكلي

توقعت الوكالة أن يتجاوز حجم الاقتصاد المصري 500 مليار دولار بحلول العام المالي 2027/2028، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4 تريليون جنيه، مقابل تقديرات بـ21.5 تريليون جنيه (409.4 مليار دولار) للعام المالي المقبل.

كما رجحت تسارع النمو إلى 4% في العام المالي 2025/2026، و4.3% في 2026/2027، ثم 4.6% في 2027/2028.

عجز الحساب الجاري

حذرت "ستاندرد أند بورز" من أن تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة، والعمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، أعاد تهديدات الملاحة في قناة السويس، ما قد يؤثر على إيراداتها.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، متأثرًا بانخفاض إيرادات قناة السويس وزيادة الواردات بعد تحرير سعر الصرف، وتوقعت أن يبلغ 5.5% في العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 4.4% في العام المالي المقبل.

لكن في المقابل، أشارت الوكالة إلى تعافٍ كبير في عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي.

أثر التوترات التجارية

أكدت الوكالة أن التوترات المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالميًا، ما يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة مثل مصر، إلا أن تراجع أسعار النفط العالمية قد يقلل من حدة التأثير كون مصر مستوردًا صافيًا للطاقة.

ميزان المدفوعات

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يبدأ سعر الصرف الأكثر تنافسية في دعم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج، ما سيسهم في تقليص تدريجي لعجز الحساب الجاري حتى العام المالي 2027/2028.

ورجحت الوكالة أن يحقق ميزان المدفوعات في مصر فائضًا حتى السنة المالية 2026/2027، مع توقعات بارتفاع إجمالي احتياطيات البنك المركزي لتبلغ 53 مليار دولار بحلول عام 2028.

وقدرت الوكالة احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال الفترة من 2025 حتى 2028 بنحو 146% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام، لكنها أوضحت أن هذه الاحتياطيات ستظل كافية لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري، ما يعزز الاستقرار المالي الخارجي.

مسار التضخم

فيما يتعلق بالتضخم، أكدت الوكالة أن معدلاته لا تزال أعلى من الحد الأقصى لنطاق مستهدف البنك المركزي المصري (7% ± 2%)، لكنها شهدت تراجعًا حادًا إلى 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير، مرجعة ذلك جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس.

وتوقعت "ستاندرد أند بورز" أن يبلغ متوسط التضخم في مصر 21.6% خلال السنة المالية 2024/2025، على أن يتراجع إلى 15% في العام المالي 2025/2026، ثم إلى 12% في 2026/2027، ويصل إلى 10% في 2027/2028.

توقعات سعر الصرف حتى 2028

قدّرت الوكالة أن يسجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 52.5 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، على أن يُنهي العام عند 54 جنيهًا، مقابل 51 جنيهًا متوقعة بنهاية يونيو 2025.

كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر الصرف في العام المالي 2027/2026 نحو 55.4 جنيهًا، مع نهاية العام عند 57 جنيهًا، ثم يصل في العام المالي 2028/2027 إلى متوسط 58.5 جنيه ويُنهي العام عند 60 جنيهًا للدولار.