"فيتش" تتوقع ارتفاع التضخم في مصر لـ14%.. ما الأسباب؟

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن معدل التضخم السنوي في مصر مستمر في التراجع، حيث سجل 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ24% في يناير و33.4% في مارس 2024، بفضل تأثيرات سنة الأساس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة، كما سجل التضخم الأساسي 9.4% في نفس الشهر.

وتوقعت الوكالة في تقرير حديث، أن يعاود التضخم الارتفاع ليصل إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، مدفوعًا بتقليص إضافي في دعم الوقود ضمن خطة الحكومة لتحقيق استرداد كامل للتكلفة بحلول يناير 2026. 

كما رجحت أن يعود التضخم إلى مسار التراجع تدريجيًا ليصل إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، بدعم من استقرار سعر الصرف وثبات التوقعات التضخمية، رغم بقائه أعلى من متوسط دول التصنيف الائتماني "B" الذي يبلغ 4.5%.

أسعار الوقود الجديدة 

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضية، زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز. 

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر.
• المازوت: 10,500 جنيه للطن.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز الكبيرة: 400 جنيه.
• وطن الغاز الصب: 16,000 جنيه.
• غاز تموين السيارات: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من الزيادة في الأسعار، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع بسبب زيادة التكاليف التي لم تستوعبها الزيادات الحالية بعد. 

كما شددت على أن الدولة تواصل دعم المنتجات الأساسية مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ تتحمل الدولة حوالي 366 مليون جنيه يوميًا بسبب الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر خام برنت والأسعار العالمية شهدت انخفاضًا طفيفًا في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تقليص طفيف في تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا، إلا أن الفجوة بين الأسعار والتكلفة لا تزال مستمرة.