طريق الـ 100 مليار دولار صادرات.. الصناعة "حصان" مصر الرابح

“تقليل الفجوة في الميزان التجاري، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة”.. بهذه الكلمات رسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح مهمة المجلس الأعلى للتصدير. 

وقال مدبولي خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله في 28 يونيو 2022، إن المجلس ستكون مهمته وضع  استراتيجية شاملة لزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة. 

نمو مستمر 

وحققت صادرات مصر في 2021 أعلى قيمة في تاريخها وقتها بإجمالي 45.2 مليار دولار، وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 2 فبراير 2022، تعليقًا هذا الرقم إن الأرقام المحققة في 2021 تعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وتجاوز هذا الرقم. 

وأضاف مدبولي أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات نتاج لجهود مستمرة لتنمية الصادرات، ومبادرات لتشجيع جميع القطاعات للوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار، مشيرًا إلى مبادرات مثل؛ برنامج دعم الصادرات، وتطوير منظومة الجمارك، وإطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات لتقليل، وقت الإفراج الجمركي. 

واستمرارًا للجهود المشار إليها خصصت موازنة العام المالي 2023/2024 لجهود دعم الصادرات بواقع 28 مليار جنيه ارتفاعًا من قرابة 6 مليارات فقط في الموازنة السابقة، بحسب بيان لوزارة المالية في 29 يونيو 2023. 

وقالت الوزارة بتاريخ 15 أغسطس الماضي إن مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أسفرت عن صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ انطلاقها في أكتوبر 2019.

هدف صعب

وخلال العام الماضي واصلت صادرات مصر النمو لتسجل 53.8 مليار دولار رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة ارتفاع الأسعار العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي إن هذا النمو المستمر يعكس نجاح جهود الحكومة لتنمية الصادرات ورفع مساهمتها في الحصيلة الدولارية. 

وتابع أن “الأرقام الحالية باستثناء الصادرات البترولية ”18.2 مليار دولار في 2022" تشير إلى أن هدف 100 مليار دولار صادرات، لا يزال بعيدًا ويتطلب مزيدًا من الجهود لتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري". 

تحويلات المصريين بالخارج

من جانبه اعتبر عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق أن حصيلة تدفقات النقد الأجنبي لمصر حاليًا تعتمد على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقطاع السياحة وقناة السويس، لكن الحديث عن الصادرات كرافد للحصيلة ليس في محله مع حقيقة أن الواردات لا تزال أعلى بكثير من الصادرات. 

فاتورة السلع المستوردة

وأضاف صادق أن تعزيز الصادرات بدون خفض لقيمة الواردات لن يكون حلًا لعجز الميزان التجاري، فالدولارات التي توفرها الصادرات تذهب لسداد فاتورة السلع المستوردة.

وخلال 2022، بلغ إجمالي صادرات مصر نحو 53.8 مليار دولار مقابل واردات نحو 94.5 مليار دولار، بزيادة تبلغ 40.7 مليارًا لصالح الصادرات، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء في يناير 2023. 

رهان على الصناعة

لكن الدكتور خالد الشافعي اعتبر أن تسريع وتيرة تنمية صادرات مصر أصبح ضرورة في الوقت الحالي لا سيما في ظل أزمة نقص الدولار، موضحًا أن قطاع الصناعة تحديدًا يعد ركيزة أساسية لحلم الـ100 مليار دولار، نظرًا لارتباطه بكافة القطاعات الأخرى، وتنميته تعني بالتبعية تنمية قطاعات  كالزراعة والإنتاج البحري وغيره. 

وأضاف أن تحقيق الهدف يستلزم تسريع وتيرة تنمية القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى نسبة تتراوح بين 20 و30% من نحو 12% في الوقت الحالي، لسد احتياجات السوق المحلية وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات. 

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة بحلول العام 2027، رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، وتحقيق معدلات نمو للصادرات بين 18 إلى 25% سنويًا، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 ديسمبر 2022.