لا رسوم إلا بقانون.. "المحامين" تنتفض رفضا لزيادة الرسوم القضائية

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما اعتبره المحامون مخالفا للدستور والقانون.

وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: “نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليست للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية”، مؤكدين أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.

ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: “لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم دون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور”.

وأكدت نقابة المحامين، مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.

وشددت نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.

ومن جانبه، تابع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.