الري ترد على غمر أراضٍ زراعية: حذرناكم من قبل

ردت وزارة الري على تناول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن “غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل”، مؤكدة تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصةً أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمه المزارعين.

وأشارت وزارة الري، في بيان، إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزءا أصيلا من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل أو ما تسمى بـ "أراض استيعاب المياه مع زياده التصرفات"، والمعروفة بأراضي طرح النهر، وتقع على ضفتي نهر النيل، مشيرة إلى أن غمر تلك الأراضي أمر بديهي ومتعارف عليه على مدار السنوات بل العقود السابقة، وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

تغيير مواعيد إطلاق التصرفات المائية

وأوضحت أنه نظرًا لوجود تعديات وزراعات وأحيانًا مبانٍ مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعدين عليها، فمن الطبيعي أن تكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.

وأشارت أن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي، لافتة إلى أن الأمر يعود إلى عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل)، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة على مدار العام.

تحذير المحافظات من غمر ضفاف النيل

وأكملت أنه حرصًا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتى المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة على نهر النيل، وأخطرتهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .

وأوضحت أن الوزارة تنتهز الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للأمن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.