"فلوسك ديلفري".. مشروع قانون لتوصيل معاشات المسنين لباب البيت

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة تضامن النواب، عبد الهادي القصبي، أن اجتماع اللجنة، اليوم، هو ختام مناقشات مشروع قانون حقوق المسنين، لافتًا إلى أن هذا القانون تترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم.

وأوضح القصبي أن القانون يتضمن 48 مادة، أعطى من خلالها حقوقًا لجميع المسنين مِمَنْ يبلغون 65 عامًا من خلال العديد من المزايا والإعفاءات، كما أنه فرّق بين المُسن العادي والمُسن الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه وفقًا لمشروع القانون يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما لفت إلى أن المادة  (٦) من المشروع تُلزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مئة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي استكمالًا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين وذلك عبر قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين وفي غصون أيام بسيطة سيتم مناقشة قانون حقوق المسنين.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة اليوم يحضره ما يقرب من نصف وزارات الحكومة ومنها التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والإسكان، إلى جانب البنك المركزي.