رسميًا.. مد إيقاف إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام

نشرت جريدة الوقائع الرسمية في عددها الصادر اليوم، نص القرار الصادر عن وزارة السياحة والآثار بمد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بجميع فئاتها، وذلك لمدة عام كامل، اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة القرار السابق، استنادًا إلى عدم حاجة السوق السياحي المصري إلى إنشاء شركات جديدة في الوقت الراهن.

استناد قانوني ومشاورات مع الاتحاد المصري للغرف السياحية

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بناءً على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 27 بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وقد جاء القرار الوزاري بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، الذي أبدى رأيه بعدم وجود حاجة ماسة حاليًا لإنشاء شركات سياحية جديدة، في ظل الظروف الحالية للسوق السياحي وتوجهات الدولة في ضبط آليات العمل السياحي.

إيقاف إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر

كما تضمن القرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بجميع فئاتها، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 280 لسنة 2024، والذي كان قد أصدر في وقت سابق ضمن ذات الإطار التنظيمي.

وأرجعت الوزارة هذا الإجراء إلى عدم وجود حاجة حقيقية خلال الفترة المقبلة لإنشاء فروع جديدة، خاصة في ظل التقييم المستمر لكثافة الخدمات السياحية المقدمة في مختلف المحافظات.

استثناءات مشروطة وفق ضوابط محددة

رغم التقييد العام، أتاح القرار استثناءات محددة، حيث منح وزير السياحة والآثار صلاحية الموافقة الاستثنائية على إنشاء فروع جديدة لشركات فئة (أ)، وذلك بناءً على تقدير الأسباب، والتي قد تشمل:

• حجم الاستثمارات التي تقدمها الشركة.
• فرص العمل التي يمكن أن توفرها.
• الخطة المستقبلية للشركة وتوسعها الجغرافي.
• الخدمات السياحية المعاونة التي يمكن أن تقدمها دعماً للدولة.

ويُشترط في هذه الحالات أن تكون الفروع المزمع إنشاؤها ضمن المحافظات التي تحددها الشركة، وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون من شروط وضوابط.