بفائدة 15%.. إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل الصناعات الأولوية

بدأت وزارة الصناعة، في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إذ تهدف المبادرة إلى تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، وقد أطلقت خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، إلى جانب وزير المالية أحمد كجوك، المبادرة لدعم الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. 

وتشمل المبادرة، توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. 

ويتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات أو الفاتورة الضريبية في حال الشراء المحلي.

وتتضمن المبادرة أيضًا تمويلًا بفائدة مخفضة (15%) لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ البدء، حيث ستمنح المبادرة حوافز إضافية، مثل خفض سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في صناعات مستحدثة غير منتجة محليًا.

وشملت المبادرة اشتراطات معينة، مثل تحديد الحد الأقصى للقيمة الدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله، بالإضافة إلى تحديد مدة الاستفادة، وأعطيت الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.

وأكدت وزارة الصناعة أن المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية تساهم في تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق. 

وتم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تضم 7 قطاعات رئيسية تحتوي على فرص واعدة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وشملت هذه القطاعات: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة للتقدم بطلباتهم للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية في التجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات. 

ويجب أن تكون الطلبات مستوفاة لجميع المستندات المطلوبة، مثل ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات المستهدفة، ورخص البناء، وتفاصيل الآلات والمعدات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة، وستتم متابعة الطلبات مع البنوك المشتركة في المبادرة، حيث تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعميمها على الشركات.

وتعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الإستراتيجية. 

وأعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم تقييم المبادرة سنويًا لضمان استفادة الاقتصاد القومي والشركات منها.