4 أولويات.. وزير المالية يحدد ملامح الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025- 2026، ترتكز على أربع أولويات تشمل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو وخفض معدلات الدين.

وعرض كجوك، اليوم، مشروع الموازنة العامة الجديدة أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الموازنة ستكون "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، وتأتي في إطار رؤية مالية متكاملة تستند إلى ما تحقق من إصلاحات خلال الفترة الماضية.

وأضاف كجوك، أمام مجلس النواب، "ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي".

وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت في التحول إلى شريك للممولين بما يضمن حماية حقوقهم وحقوق الدولة على حد سواء.

وتابع وزير المالية أمام أعضاء مجلس النواب: "لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، عن السنة المالية 2023-2024.

وتضمن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، أن الموارد الفعلية في السنة المالية 2023-2024 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2022-2023 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%.

فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019-2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%. وبلغت نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2023 نحو 31.2%.