وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تحسن جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، مرجعًا السبب إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين. 

وأوضح، كجوك، في بيان لوزارة المالية، اليوم، أن الدولة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي على الإطلاق بقيمة 435 مليار جنيه، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، رغم الضغوط الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدت الخزانة نحو 110 مليارات جنيه من قناة السويس، وتحملت 150 مليار جنيه في صورة دعم إضافي لقطاع الطاقة.

أعلى حصيلة ضريبية 

وكشف خلال عرضه البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025-2026 أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 32% والمصروفات بنسبة 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مشيرًا إلى تسجيل أعلى حصيلة ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 38% دون فرض أعباء جديدة، بل من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاعتماد على الشراكة مع مجتمع الأعمال.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة الاستثمار من خلال إجراءات ضريبية وجمركية محفزة، موضحًا أن نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي استقرت خلال نفس الفترة دون زيادة، فيما تراجع العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاحتياطي النقدي 

وأشار إلى تعافي الاحتياطي النقدي ليبلغ 47.7 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي من 33.3%  في مارس 2024 إلى 13.6 % في مارس الماضي، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق.

وأوضح أن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في دعم النمو، حيث استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، في حين حققت قطاعات السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.

متوسط الإنفاق 

وكشف كجوك ارتفاع متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة 27% والتعليم بنسبة 23% خلال التسعة أشهر الماضية، إضافة إلى إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه على برنامج «تكافل وكرامة» بزيادة 24%، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو 35%، بجانب تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78% .

أعلن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة مليار دولار خلال الشهور الثمانية الماضية، مؤكدًا أن تحسن ثقة المستثمرين الأجانب ساهم في إطالة متوسط عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر الماضي.