بعد الموافقة عليه.. تعرف على تعديلات قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم نهائيًا، على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون.

مشروع قانون العمل بعد التعديل

وتضمن القانون الجديد تعديلًا مقدمًا من الحكومة للمادة (103) من مشروع قانون العمل، بحيث يُعقد اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل بدلًا من كل 3 أشهر، كما كان مقررًا سابقًا.

وتنص المادة المعدلة على أن "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

 إعادة المداولة

جاء هذا التعديل بناءً على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أوضح خلال إعادة المداولة أن مدة الثلاثة أشهر تعتبر قصيرة نسبيًا لعقد اجتماع بهذا الحجم والتشكيل، مشيرًا إلى أن القضايا المتعلقة بالأجور لا تستجد بوتيرة تستلزم الانعقاد بهذه الكثافة.

وقد أيدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هذا الطرح، ووافقت عليه الأغلبية خلال الجلسة، ليتم اعتماد التعديل بشكل رسمي.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام على الأكثر، بدلًا من (على الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.