في قانون العمل الجديد.. تعريف مختلف لـ"العامل" والعقد المكتوب ليس شرطًا

استأنف مجلس النواب، أمس، نظر مشروع قانون العمل الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة. 

كما نظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضًا.

الموافقة على مقترح تعديل تعريف العامل

ووافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، إذ أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا رغبة في إضافة تعريف جديد فيتم استخدام التعريف القديم، بحسب بيان رسمي اليوم لوزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي.

وقال المستشار محمود فوزي أمس في الجلسة العامة بالنواب، إن المجلس انتهى إلى النص على أنه "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه".

وأوضح فوزي، أن الحكومة تقترح العودة للنص كما ورد منها لعدم الإضرار بالعمال وعدم تضييق مفهوم العمال.

وقال فوزي: "التعديل جاء حتى لا يعتقد أنه يجب أن يكون العقد مكتوبًا والقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، حتى نتجنب الإضرار بالعمال و عدم التضييق".

إخطار لجهة الإدارية بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية

كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.

وقال وزير الشئون النيابية "أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظرًا لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية"

وبخصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.

وقال المستشار محمود فوزي: " إن هذا التعديل يأتي تحقيقًا لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى"

كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.