الكهرباء: لن نعود لتخفيف الأحمال.. و4 تريليونات جعلت شبكتنا القومية مستقرة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعديل التعريفة المحاسبية للكهرباء جاء بعد دراسات دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية الخدمة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الاستخدام المنزلي ظلت ثابتة دون أي تغيير على مدار العامين الماضيين منذ أغسطس 2024.

تكلفة الإنتاج الفعلية والدعم الحكومي

وأوضح عبد الغني خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التكلفة الفعلية الشاملة لإنتاج الكيلووات/ساعة تبلغ 8 جنيهات وفقاً لأسعار الوقود الحالية، وتتحمل الدولة عنها دعماً إجمالياً يتجاوز 365 مليار جنيه.

وأضاف أن التعريفة المحاسبية الجديدة تم احتسابها على أساس تكلفة إنتاج تقدر بـ274 قرشاً، وذلك وفق سعر محاسبي لقطاع البترول عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وشدد على أن ذلك يعني استمرار دعم الحكومة لكافة الشرائح المنزلية، وبشكل خاص محدودي الدخل، كما أكد عدم وجود أي تغيير في التعريفة المحاسبية الخاصة بالعدادات الكودية.

استقرار الشبكة.. ولا عودة لتخفيف الأحمال

أعلن المتحدث أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت مستقرة وآمنة تماماً، وقادرة على استيعاب أحمال تجاوزت 38.500 ميجاوات، ووصلت في بعض الأيام إلى 39.600 ميجاوات، وهو ما ينفي تماماً العودة إلى نظام تخفيف الأحمال.

وأرجع هذا الاستقرار إلى استثمارات الدولة التي بلغت 4 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الماضية، من بينها 200 مليار جنيه تم ضخها لدعم الشبكة وتحديثها خلال العامين الأخيرين.

انخفاض الأعطال وتحسين جودة الخدمة

وأوضح عبد الغني أن أي انقطاعات قد تحدث في بعض المناطق هي أعطال فنية عارضة تتعرض لها أي شبكة ضخمة، وتعمل فرق الطوارئ على إصلاحها فوراً.

ولفت إلى انخفاض متوسط معدل انقطاع التيار السنوي لكل مشترك من 179 دقيقة في عام 2015 إلى 27 دقيقة فقط حالياً، بما يعكس تحسناً كبيراً في جودة الخدمة.

لا علاقة بين تعديل الأسعار وحادث ميناء دمياط

ونفى المتحدث وجود أي صلة بين إعلان تعديل أسعار الكهرباء وحادث ميناء دمياط، مؤكداً أن القرار جاء في إطار عمل تنظيمي يهدف إلى استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها على المدى الطويل.