ماكرون يتوعد المعتدين على السجون: "لن يفلتوا من العقاب"

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محاولات ترهيب موظفي السجون الفرنسية ومهاجمة المنشآت الأمنية في البلاد، وأكد في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم، أن هذه الأفعال "غير مقبولة"، مشددًا على أن المعتدين "سيُلاحَقون قضائيًا وسيعاقبوا".

وأثنى ماكرون على "الشجاعة والتفاني" الذي تبديه القوة الأمنية الداخلية الثالثة في الدفاع عن سيادة القانون والسلم العام، وأشار إلى أن هذه القوة تنفّذ “مهمة أساسية في ظروف صعبة”، كما أكد دعمه الكامل لموظفي وزارة العدل، مضيفًا أن "الأمة بأسرها تقف خلفهم".

الاعتداءات على السجون الفرنسية

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في سياق تصاعد الاعتداءات على منشآت السجون في أنحاء البلاد، والتي أكد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أنها بلغت مستويات غير مسبوقة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أوضح دارمانان أن الهجمات شملت إطلاق نار بأسلحة آلية ومحاولات لإحراق سيارات تابعة لموظفي السجون، فيما وصفه بأنه "محاولة ممنهجة لترهيب العاملين في قطاع العدالة".

وأعلن الوزير توجهه إلى مدينة تولون جنوب فرنسا، بعد تعرّض أحد سجونها لهجوم مسلح، تضامنًا مع العاملين في المؤسسة، كما شدد على أن فرنسا تواجه تحديًا حقيقيًا في مكافحة الاتجار بالمخدرات، متوعدًا بـ"إجراءات صارمة" لتفكيك الشبكات الإجرامية.

وبدورها، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق رسمي في الهجمات، التي طالت أيضًا المدرسة الوطنية لإدارة السجون، وذكرت أن جهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) سيشارك في التحقيقات الجارية، وفقًا لصحيفة “لا إكسبريس” الفرنسية.

تشديد الإجراءات الأمنية

وأصدر وزير الداخلية تعليمات فورية إلى السلطات المحلية وقيادات الشرطة بضرورة تشديد إجراءات الحماية حول جميع السجون في البلاد، وضمان سلامة الموظفين في مواجهة أي تهديد محتمل.

أفادت نقابة مسؤولي السجون بأن الهجمات طالت سجونًا في فيلبينت، نانتير، أيكس لوين، وفالانس، حيث أُضرمت النيران في سيارات الموظفين. كما تعرّض أحد الضباط في مدينة نانسي للتهديد في منزله، ما زاد من حدة المخاوف الأمنية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العنف المرتبط بتجارة الكوكايين، القادم أساسًا من أمريكا الجنوبية، والذي يسهم في توسّع شبكات الجريمة من مدن مثل مرسيليا إلى بلدات إقليمية أقل استعدادًا لمواجهة هذا النوع من العنف، بحسب تقرير حكومي.

الأزمة تعزز شعبية اليمين

وساهم تصاعد الجريمة المنظمة في تعزيز الخطاب اليميني في فرنسا، وسط مطالب شعبية بتشديد الإجراءات، فيما يسعى البرلمان حاليًا إلى إقرار مشروع قانون شامل لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

ويتضمن المشروع إنشاء مكتب وطني للمدعين المتخصصين في الجرائم المنظمة، وتوسيع صلاحيات الشرطة لمواجهة التهديدات المتزايدة.

بناء أول سجن محصّن

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من بناء أول سجن محصّن في فرنسا، بكلفة وصلت إلى 4 ملايين يورو، ومن المقرر تشغيله في يوليو المقبل.

وفي المقابل، تُعاني السجون الفرنسية اكتظاظًا شديدًا، حيث بلغ عدد النزلاء 80.130 سجينًا حتى نوفمبر 2024، في حين لا تتسع المنشآت إلا لـ62.357 مكانًا فقط، أي بنسبة إشغال وصلت إلى 128.5%، وتتجاوز 200% في بعض المؤسسات.

وتفيد بيانات وزارة العدل بأن نحو 4.000 سجين ينامون على الأرض بسبب نقص الأسرّة، في حين بلغ عدد المحتجزين احتياطيًا 20.831 شخصًا، ويخضع 16.439 آخرين لإجراءات بديلة مثل الحبس المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية.

ووفق مجلس أوروبا، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة أوروبيًا من حيث حدة اكتظاظ السجون، بعد كل من قبرص ورومانيا.