بعد 5 سنوات رفع وتثبيت.. هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟

تترقب الأسواق، اليوم، الاجتماع الثاني خلال عام 2025، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 27.25%، 28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، لكن ماذا تقول توقعات المؤسسات الدولية؟

أول خفض من 5 سنوات

توقعت وكالة “بلومبرج”، في استطلاع رأي، شمل 8 اقتصاديين، أن يقدم البنك المركزي المصري اليوم، على أول خفض في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وسط تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس الماضي، مقابل 10% في فبراير 2025، كما تراجع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.9% في مارس، مقارنة بـ1.6% في فبراير و1.4% في مارس 2024.

ورجح خمسة من أصل ثمانية اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم، أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب اليوم، وفي المقابل، توقع ثلاثة من المحللين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها الحالي البالغ 27.25%، وهو الأعلى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

التوترات التجارية 

كما رجح استطلاع رأي لشبكة CNBC الأمريكية، شمل 16 محللاً وخبيراً من بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، أن يتجه المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثاني لعام 2025، إذ توقع  88% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد شهر أبريل أول خفض في معدلات الفائدة بمصر منذ نوفمبر 2020، مستندين إلى مؤشرات تباطؤ التضخم، رغم ما تشهده الأسواق العالمية من تصاعد في التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، التي تُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها مصر.

تراجع التضخم 

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، الأسبوع الماضي، أن تخفيض أسعار الفائدة مطروح على طاولة النقاش بشرط أن يظل المركزي واثقًا في استدامة تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.

ورفع المركزي معدل العائد بنحو 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022، في إطار محاولاته للحد من التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال العامين الماضيين، نتيجةً لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تثبيت الفائدة 

فيما توقع 12% من المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي المركزي على معدل الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي، مدفوعين بعدة عوامل ضاغطة على الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن تصاعد التوترات التجارية والاضطرابات الإقليمية يشكلان دافعًا قويًا لعدم اتخاذ خطوة خفض الفائدة في الوقت الراهن.

وأكد المحللون أن قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 15% قد يُعيد الضغط على معدلات التضخم، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يستدعي التريث في تغيير السياسة النقدية.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الخميس الماضي، تحريك أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين لكل لتر.

خفض 2%

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل آراء 17 اقتصاديًا ومحللًا ماليًا، أن الغالبية منهم يتوقعون قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2% خلال الاجتماع المقبل.

فيما توقع خبير اقتصادي واحد خفضًا أكبر بنسبة 4%، بينما رجّح محلل وحيد تثبيت الأسعار دون تغيير، في ضوء الحذر من تأثير العوامل الخارجية على الاستقرار المالي والنقدي.

من جانبه توقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن يخفض البنك المركزي، معدل العائد ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماع أبريل.

وأوضح عبد العال، أن لجنه السياسة النقدية قد تلجأ إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لإ حداث التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.