اتحاد المستأجرين يطلب عدم المساس بالامتداد القانوني للإيجارات القديمة

طالب رئيس اتحاد مستأجري مصر، المحامي بالنقض، شريف الجعار، بعدم المساس بالامتداد القانوني في قانون الإيجار القديم.

وقال الجعار في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، أكد بوضوح أن "تحريك الأجرة ممكن، لكن دون غلو أو شطط، ودون المساس بالامتداد القانوني لعقود الإيجار".

وأضاف رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المساس بحقوق المستأجرين قد يؤدي إلى انهيار الثقة، خاصةً أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يمثل ضمانة اجتماعية ودستورية لملايين من الأسر.

وتابع: “الحكم الأخير من الدستورية أعاد التأكيد على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار قائم، وأن تعديل الأجرة يجب أن يتم وفق معايير علمية عادلة عبر لجان رسمية تحت إشراف المحافظات، وهو ما نص عليه قانون 49 لسنة 1977، الذي ما مازال ساريًا حتى الآن”.

مذكرة مطالب ائتلاف الملاك لمجلس النواب

وكان رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، تقدم بمذكرة تتضمن مطالب اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عطية الفيومي، استعدادًا لتعديل قانون الإيجار القديم.

وقال عبدالرحمن في تصريحات سابقة لـ"تليجراف مصر"، إن مطالب ملاك العقارات، شملت زيادة القيمة الإيجارية للعيون المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ2000 جنيه و8000 للعيون المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية، لمدة 3 سنوات، وبعدها يتم الانتهاء بالعمل العقود القديمة وتحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

حكم الدستورية العليا

وحكمت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.