الاقتصاد يتعافى.. البنك المركزي يوضح أسباب خفض الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

وقال البنك المركزي في بيان، إنه وسط تصاعد الضبابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تبنت البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في رسم سياساتها النقدية، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. 

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعار النفط نتيجة عوامل عرض متشابكة وتوقعات بانخفاض الطلب، فضلاً عن تقلبات أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، نتيجة الاضطرابات المناخية.

ورغم ذلك، لا يزال التضخم العالمي معرضًا لمخاطر صعودية ناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية، مما يفرض تحديات أمام صانعي السياسات في مختلف الدول، بحسب البيان.

تعافي اقتصادي مستدام

وأشار البيان إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول لعام 2025 أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الرابع من 2024، وساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة في دفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النمو.

وتابع أنه رغم ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته الكاملة، ما يدعم التوجه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، لا سيما في ظل السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

التضخم يسجل أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

وسجل معدل التضخم السنوي العام والأساسي انخفاضًا كبيرًا خلال مارس 2025، ليصل إلى 13.6% و9.4% على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بسبب تأثير فترة الأساس، والتراجع الكبير في تضخم أسعار السلع الغذائية، الذي هبط من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% فقط في مارس 2025.

وفي المقابل، أظهر تضخم السلع غير الغذائية تباطؤًا في الاستجابة، حيث تراجع إلى 18.9% مقارنة بـ25.7% قبل عام، نتيجة عوامل تتعلق بتأثير الصدمات السابقة وإجراءات ضبط المالية العامة.

وتُظهر البيانات الشهرية منذ بداية عام 2025 عودة التضخم إلى نمطه التاريخي المعتاد، مما يعزز التوقعات الإيجابية لمستقبل الأسعار في السوق المصري.

التيسير النقدي

في ظل هذه المعطيات، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة تشير إلى بدء دورة تيسير نقدي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتثبيت توقعات التضخم.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يتماشى مع تراجع الضغوط التضخمية، ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة المرحلة المقبلة من السياسات النقدية. 

وتوقعت استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في الربع الأول من 2025، في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية.

استمرار الحذر

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، آخذة في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويستهدف البنك المركزي المصري توجيه التضخم إلى مستوى 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026، بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ظل بيئة عالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين.