إدارة ترامب تفحص حسابات التواصل المرتبطة بغزة قبل منح التأشيرة

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت أمس الخميس بفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة أمريكية لمن زاروا قطاع غزة في الأول من يناير عام 2007 أو بعده في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.

وجاء في البرقية، وفقا لوكالة رويترز، أن الأمر بإجراء فحص على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين يجب أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية وكذلك الأفراد الذين كانوا في الجيب الفلسطيني لأي فترة من الزمن بصفة رسمية أو دبلوماسية.

حسبما جاء في البرقية، أنه إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن معلومات مهينة محتملة تتعلق بقضايا أمنية، فيجب تقديم رأي استشاري أمني، في إشارة إلى رأي استشاري أمني، وهو تحقيق بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتم إرسال البرقية إلى كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية.

رفض المئات من طلبات اللجوء

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قانون صدر عام 1952 ويسمح بترحيل أي مهاجر يعتبر وجوده في البلاد ضارًا بالسياسة الخارجية الأمريكية، حسب رأي وزير الخارجية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد وقع على البرقية المؤرخة في 17 أبريل، والذي قال في أواخر مارس، إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاتصالات الداخلية، لكنه قال إن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لفحص أمني مكثف بين الوكالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إدارة ترامب تركز على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرة"، مضيفا أن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة يخضعون لفحص مستمر.

وأضاف المتحدث أن "الفحص الأمني ​​يبدأ من وقت تقديم كل طلب، وحتى البت في التأشيرة، وبعد ذلك خلال فترة صلاحية كل تأشيرة صادرة، لضمان بقاء الفرد مؤهلاً للسفر إلى الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها تهديد لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

هجوم على حرية التعبير

ووصف منتقدو ترامب هذه الجهود بأنها هجوم على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

يضمن الدستور الأمريكي حرية التعبير للجميع في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم القانوني. إلا أن هناك حالات بارزة ألغت فيها الإدارة تأشيرات طلاب دافعوا عن معارضة حرب إسرائيل على غزة.