"النواب": ننتظر تعديل تشريعات زيادات الرواتب والمعاشات لإقرارها

ينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة لمشروعات القوانين اللازمة لتفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي والعلاوات الدورية، اعتبارًا من الشهر المقبل.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

البرلمان: ننتظر تشريعات 

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن الحكومة بصدد تعديل ثلاثة قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهذه القوانين هي: (العلاوات الاستثنائية في المرتبات - زيادة المعاشات - زيادة حد الإعفاء الضريبي).

وأشار سالم، إلى أن المجلس سيناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازنة لتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ بدايةً من مارس المُقبل وفقًا لتوجيهات الرئيس.

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ميرفت ألكسان، قالت في تصريحات لـ"تيلجراف مصر" إن بمجرد إرسال الحكومة لمشروع قانون الزيادات التي وجه بها الرئيس اليوم للمعاشات والأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي ستتم مناقشتها داخل اللجنة لسرعة إقرارها.

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة المعلن عنها اليوم، هي تبكير لموعد صرف الزيادات المقررة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2024/2025.

قرارات الرئيس

وتضمنت الزيادات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي اطلع خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

كما وجه السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).

وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.