"موازنة النواب": تقليل الإنفاق الاستثماري يغطي فجوة "زيادة الأجور"

مخاوف مستمرة ومتجددة لدى المصريين من استمرار موجات ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، تتزايد المخاوف مع اقتراب الدولة من إعلان تحريك سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.

الحكومة أعلنت على لسان وزير المالية، محمد معيط، أنها تخطو نحو مزيد من الإجراءات الاستباقية بمشروع الموازنة القادمة 24/2025، وإجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، ما يثير التساؤلات حول كيفية توفير التمويل اللازم لزيادة مخصصات الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية لزيادة المعاشات والمرتبات، لمساعدة المواطنين على التعايش في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر.

زيادة المعاشات والأجور

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، علق على القرار الحكومي بأن الدولة تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والمنح الاجتماعية وغيرها من سبل الحماية الاجتماعية.

يشار إلى أن وزير المالية أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وأشار أيضًا إلى إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

ترشيد الإنفاق الاستثماري

الفقي قال، لـ"تليجراف مصر"، إن توفير الأموال اللازمة للإنفاق على الزيادات المرتقبة بالموازنة الجديدة ستتوفر عقب تطبيق قرار الحكومة بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري 2023/2024 إلى 15% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

90 مليار جنيه

وأوضح الفقي، أن إجمالي حجم الاستثمارات بموازنة العام المالي الجاري بلغت نحو 587 مليار جنيه، وباحتساب نسبة 15% سيتوفر ما يقرب من 90 مليار جنيه سيتم توجيهها لصالح الحماية الاجتماعية للمواطنين.

من جانبه أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أنه في حال احتياج وزارة المالية لتخصيص اعتماد إضافي لدعم الباب الرابع من الموازنة الجارية، ستتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون في هذا الشأن.

وتنص المادة 124 من الدستور على أنه تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون.

مخصصات الدعم الاجتماعي

جدير بالذكر أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت بموازنة العام المالي الجاري 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 31.5%.

كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.

كما تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

وتستهدف وزارة المالية تسجيل فائض أولى لايقل عن 2.5% من الناتج المحلى سنويًا بمشروع الموازنة القادم، مع وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي، وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.