التعويم vs الدولار.. خطة السيطرة على أخضر السوق الموازية

أزمة الدولار في مصر

محمود كمال

A . .A

خطوات مُتسارعة تتخذها الحكومة للسيطرة على توحش السوق الموازية في مصر، بعد تسجيل الدولار لمستويات تخطت الـ 65 جنيهًا، كان آخرها رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي الأول خلال العام 2024.

رفع الفائدة فتح الباب أمام تساؤلات عدة، حول قدرة رفع الفائدة وحدها للسيطرة على الدولار في السوق الموازية، والذي انعكس بشكل كبير على الأسواق وما تلاها من ارتفاع في الأسعار.

يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن خفض قيمة الجنيه من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسواق بشكل تدريجي.

ويضيف أبو الفتوح، لـ “تليجراف مصر”، أن تحرير سعر الصرف سيمنع مضاربات السوق السوداء في الدولار، كما سيمنع اتجاه المستثمرين إلى شراء الذهب بهدف التحوط مثلما حدث خلال الأيام الماضية، وأدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية.

مكاسب التعويم

الخبير الاقتصادي مُعتصم الشهيدي اتفق مع "أبو الفتوح"، والذي يرى أن إجراء التعويم سيفتح الباب أمام مكاسب اقتصادية عديدة أبرزها القضاء على السوق الموازية؛ لأن ذلك سيعزز من تحويلات المصريين بالخارج.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن تعويم الجنيه سيجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا أن هذا القرار يحتاج أن يوفر البنك المركزي حصيلة دولارية تتراوح بين 15 و25 مليار دولار للسيطرة على الأسواق.

الاتفاق مع الصندوق

يوم الخميس 1 فبراير 2024، وهو اليوم نفسه الذي قرر “المركزي” فيه رفع سعر الفائدة 2%، أعلن صندوق النقد الدولي أن فريق الصندوق حقق تقدمًا ممتازًا في المناقشات مع الحكومة المصرية حول حزمة السياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

حزمة صندوق النقد ليست الوحيدة، فوكالة “بلومبرج” أفادت أن البعثة التي سبق وأن أعلنت أن تمديد زيارتها إلى مصر كان بهدف التفاوض حول تمويل ضخم بقيمة 10 مليارات دولار من قبل شركاء التنمية الدوليين.

الاتفاق من شأنه أن يوفر للحكومة المصرية السيولة الدولارية التي تدفعها إلى اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الدولار.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن رفع الفائدة لن يؤدي إلى استقرار الأسعار أو السوق الموازية، حيث يجب استخدام أدوات أخرى من قبل البنك المركزي، ومنها تحرير سعر صرف الدولار.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة كان من متوقعًا، خصوصًا مع الموجة التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن رفع الفائدة لا يكفي للسيطرة على السوق السوداء.