خبراء: رفع الفائدة لن يؤثر على الدولار.. التعويم الحل

تحركات سريعة ومضاربات للدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى لامس الـ70 جنيهًا، قبل أن يقرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، برفع سعر الفائدة 2%.

 رفع سعر الفائدة، فتح باب التكهنات حول مصير الدولار في السوق السوداء، خاصةً بعدما بلغ اليوم الجمعة نحو 67.25 جنيه، مع توقعات باتجاه البنك المركزي بتحريك سعر الصرف “خفض قيمة الجنيه” في أقرب وقت.

اضطراب السوق السوداء، يأتي بالتزامن مع إعلان اتفاق صندوق النقد الدولي، تحقيق تقدم ممتاز في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

الدولار في السوق السوداء

يقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، لأنه يرى وجود توترات جيوسياسية قادمة يصحبها ارتفاع في مستويات التضخم، وهو ما جعل البنك المركزي يتخذ قراره وفقًا للأدوات المالية المتاحة.

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ"تليجراف مصر"، أن سعر الدولار في السوق الموازية يتوقف على قيمة خفض الجنيه في الجهاز المصرفي، خاصةً أن الدولار في السوق الموازية وصل إلى 70 جنيهًا، لذلك أصبح قرار التعويم صعب، لأن البنك المركزي يحتاج إلى ضخ ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في الأسواق حتى يتحكم بحالة التعويم.

تعويم كلي للجنيه

الخبير الاقتصادي معتصم الشهيدي، يرى أن القضاء على السوق الموازية لا يحتاج إلى تحريك سعر الصرف فقط، بل إلى تعويم كلي للجنيه، حتى يصل الدولار في البنوك إلى نفس قيمته في السوق الموازية، مع ضرورة ضخ سيولة تقدر بين 15 و25 مليار دولار في الأسواق لتجنب المضاربات بالأسواق السوداء.

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ“تليجراف مصر” أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر على سعر الدولار في السوق الموازية، بل قرار التعويم لأنه سيجذب حصيلة دولارية يمكن أن تقضي على السوق الموازية.

تخفيض قيمة الجنيه

يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، يعني أن هناك تخفيضًا لقيمة الجنيه.

ويوضح الخبير المصرفي، أن خفض قيمة الجنيه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة “المضاربات التي تحدث على الدولار في السوق السوداء”، أو ذهاب الأموال إلى التحوط من خلال شراء الذهب.

متوسط سعر الدولار 

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، فإن متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبلغ نحو 36.83 جنيه خلال الفترة 2024 – 2028، على الرغم من أن تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ترى أن الدولار سيتراوح بين 40 و45 جنيهًا.