هجرة الأطباء تهدد القطاع الصحي.. والنقابة: أكثر من نصف الأعضاء تركونا

أصبحت هجرة الأطباء ظاهرة تهدد القطاع الصحي في مصر، في ظل نقص أعداد الكوادر الطبية مقارنة بعدد المرضى، ورغم ذلك، جاءت تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتؤكد أن هجرة الأطباء غير مؤثرة. 

وقال مدبولي، في المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، إن سفر الأطباء خلال السنوات الأخيرة لم يؤثر سلبًا على الموارد البشرية الطبية داخل مصر.

وأوضح مدبولي أن القيادة السياسية وجهت بمضاعفة أعداد خريجي الكليات الطبية لدعم تلبية الاحتياجات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن عدد خريجي كليات الطب بلغ نحو 12 ألف طبيب سنويًا مؤخرًا، ومن المستهدف أن يصل إلى 29 ألف خريج سنويًا خلال السنوات الست المقبلة.

استقالات بمعدل 12 يوميا 

وأشار تقرير صادر عن نقابة الأطباء إلى تسجيل حوالي 4261 استقالة من الأطباء عام 2022، بمعدل 12 استقالة يوميًا، في زيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، حيث بلغت الاستقالات 4127 طبيبًا عام 2021، و2968 طبيبًا في 2020، و3507 أطباء عام 2019.

وحذر الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الإعلام والنشر، من تفاقم ظاهرة الهجرة، مؤكدًا أن الطبيب المصري يخوض رحلة شاقة بين الدراسة الجامعية وفترة التخصص، ليجد أفضل الفرص خارج الوطن.

وأوضح الشيخ أن الدول المستقبلة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، باتت تفرض شروطًا أكثر صرامة لاستقدام الأطباء، أبرزها اشتراط شهادات تخصصية وخبرة عملية لعدة سنوات بعد الماجستير، مع اجتياز اختبارات مهنية معقدة، وغالبًا ما يتم تعيين الأطباء في وظائف أدنى من مؤهلاتهم.

توفير بيئة عمل داعمة بالخارج

وأضاف أن تلك الدول توفر بيئة عمل داعمة، تتيح فرصًا متقدمة للتدريب والتطوير المهني، وتوازنًا أفضل بين الحياة العملية والأسرية، ومستوى عاليا من التقدير المادي والمعنوي، وهي مقومات تفتقر إليها بيئة العمل داخل مصر، ما يدفع الأطباء للاستمرار في الهجرة.

وأكد الشيخ أن استمرار هجرة الأطباء يخلق فجوة متزايدة داخل المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مع معاناة الأطباء الشباب من نقص المشرفين والمدربين الأكفاء، مما ينعكس سلبًا على جودة التدريب الطبي ويضعف المنظومة الصحية.

لم نحتفظ بالكفاءات داخل النظام الصحي

وأشار إلى أن عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء المصرية يبلغ نحو 350 ألف طبيب، إلا أن أكثر من نصفهم إما هاجر إلى الخارج أو غادر المهنة نهائيًا، محذرًا من أن جوهر الأزمة لا يكمن في عدد الخريجين بل في عدم القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات داخل النظام الصحي.

وشدد على أن زيادة أعداد الخريجين ليس حلاً جذريًا للأزمة، داعيًا إلى تحسين بيئة العمل من خلال رفع الأجور، وتحديد ساعات العمل بشكل عادل، وتوفير تأمين مهني وأمني للطبيب، بالإضافة إلى تعزيز التقدير المعنوي له بما يحفزه على الاستمرار في ممارسة المهنة داخل مصر.

وأكد الشيخ أن محاولات تقييد سفر الأطباء عبر القوانين لم تؤتِ ثمارها، بل دفعت البعض إلى الانقطاع عن العمل ثم السفر لاحقًا بشكل فردي، مما يبرز أهمية الإدارة الرشيدة للموارد البشرية الصحية.

واختتم تصريحاته بالتحذير من أزمة نقص أسرّة المستشفيات، لا سيما أسرّة الرعاية المركزة، داعيًا إلى ضرورة مضاعفة أعداد الأطباء والمرافق الصحية معًا، كما شدد على أن معالجة أزمة هجرة الأطباء أصبحت أولوية وطنية تتطلب خطة شاملة لتمكين الكفاءات الطبية والحفاظ عليها لضمان استدامة النظام الصحي في مصر.