بعد زيادة المرتبات.. كيف تحمي الحكومة المواطنين من جشع التجار؟

على مقهى في وسط القاهرة، انتبه الحاضرون لخبر عاجل أذاعته القنوات المصرية بإقرار زيادة على مرتبات العاملين بالدولة، والمعاشات، -لكن تعليقًا لرجل ستيني بضرورة رقابة الأسواق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار-، أثار انتباه الجميع وفتح نقاشًا عن إمكانية الحكومة الحفاظ على مكتسبات الحماية الاجتماعية، بدلًا من أن تلتهمها زيادة الأسعار وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى غلاء الأدوية. 

حزمة الحماية الاجتماعية

أقرت الحكومة حزمة حماية اجتماعية عاجلة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من مارس المقبل، تضمنت زيادة في المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

تأثير الزيادات الجديدة على معدلات التضخم

وقال أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة حسن الصادي، إن الزيادات الجديدة ستزيد معدلات التضخم، خصوصا وأنها ستتبعها زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. 

وأضاف لـ «تليجراف مصر» أن الزيادة المرتقبة بالرواتب ستنتج آثارا تضخمية وستزيد من عجز الموازنة.

وأكد أنه بدون رقابة الأسواق ستكون زيادة المرتبات والمعاشات بدون جدوى، وأي زيادة ستلتهمها الزيادات المتوقعة في أسعار المواد البترولية والخدمات مثل الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وحذر من تمويل حزمة الحماية الاجتماعية من طباعة النقود دون غطاء نقدي، معتبرًا أن عدم إعلان مصادر التمويل يمثل لغزًا في كيفية استدامة التمويل. وشدد على أن طباعة النقود دون غطاء قوي ستزيد التضخم، وتجعل زيادة المرتبات والمعاشات تفقد السبب الرئيس لإقرارها وهو الحماية الاجتماعية من الغلاء. 

"النواب" ينتظر إقرار القانون رسميًا 

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، إنه المتوقع تبكير صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2024، كما حدث خلال العاميين الماضيين، مشيرا إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن الزيادات الجديدة للمرتبات والمعاشات لعام 2024.

وأضاف أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الخطة والموازنة في انتظار إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للمجلس لمناقشته وإقراره رسميًا. 

الرقابة على الأسواق 

قال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني ، إن هناك شكاوى من ارتفاع أسعار كل السلع، مشيرا إلى أن الزيادات كبيرة وغير مبرر.

وأكد على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، ووضع الأسعار على السلع خاصة الغذائية. 

وأوضح أن أجهزة الدولة الرقابية عليها دور كبير لضبط السوق المصري، وتثبيت الأسعار؛ ليشعر المواطن بقيمة الزيادة. خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.