هل يعقد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا غدًا الخميس؟

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه، وهو ما فتح التكهنات حول اتجاه الحكومة إلى تنفيذ حزمة اجتماعية يعقبها اجتماع استثنائي للبنك المركزي واتخاذ قرار بتعويم الجنيه.

قرار زيادة المرتبات، يأتي بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، قبل أيام، تحقيق تقدمًا في المفاوضات مع الحكومة المصرية حول حزمة السياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويستبعد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن تكون هذه الإجراءات استعدادًا لاجتماع استثنائي للبنك المركزي لتعويم الجنيه، مشيرا إلى أنها تدل على اهتمام الحكومة بأوضاع الشعب الذي تأثر بالتضخم.

وتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير في قطاع السلع الغذائية.

ويضيف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن “الحكومة أحكمت سيطرتها على السوق الموازية من خلال ضبط الكثير من أموال المضاربين، وهو ما يؤكد أن الدولة لن تتهاون في إجراءات ضبط السوق الموازية”

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، "البنك المركزي لن يأخذ قرار تعويم الجنيه حتى يوفر حوالي 6 مليارات دولار كغطاء دولاري ليتحكم في السوق".

ويضيف حسانين لـ "تليجراف مصر"، “تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المُقبلة، يعتمد على انتهاء الدولة من الصفقات الدولارية سواء الطروحات أو قرض صندوق النقد أو الاستثمارات المباشرة”، موضحًا أن رفع الفائدة وزيادة المرتبات من ضمن تنفيذ شروط الصندوق فقط.

“التعويم هو الحل”

على الرغم من اتفاق الخبراء حول عدم عقد "المركزي" اجتماعًا استثنائيًا، إلا أن الخبير الاقتصادي، معتصم الشهيدي، يرى أنه لا بد من تحرير سعر الصرف بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل عدم دخول المستثمرين إلى السوق في ظل وجود سعرين للعملة.

وقال الشهيدي، “قرار تحريك سعر الصرف سيكون بعد وصول الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد، لعدم ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية جديدة”.