نواب يمهلون الحكومة 25 يومًا: تقديم مشروع الإيجار القديم أو سنتدخل

أكد عضو مجلس النواب المهندس سيد شمس الدين، أن الحكومة لم ترسل حتى الآن تعديلات قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، بعد طلبها مهلة لوضع قانون مناسب. 

وقال شمس الدين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر": “ننتظر أن ترسل الحكومة القانون، خاصة وأن حكم  المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي يلزم مجلس النواب بوضع تشريع خلال دور الانعقاد الحالي”.

خروج قانون الإيجار القديم

وأضاف “شمس الدين”، أنه عقب حكم المحكمة الدستورية أصدر مجلس النواب بيانا أكد التزامه بالحكم، مشددا على أنه سيتم خروج القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لمنع أي حرج يقع على مجلس النواب.

ماذا لو لم ترسل الحكومة قانون الإيجار القديم؟

وأشار إلى أنه في حال عدم إرسال الحكومة للقانون خلال دور الانعقاد الحالي، يحق لـ 60 نائبا بالمجلس (عشر عدد الأعضاء)، التقدم بمشروع قانون، وأضاف: “هناك توافق بين عشرات النواب لتقديم قانون جديد للإيجار القديم إن لم ترسل الحكومة القانون حتى منتصف مايو المقبل”.

وأكد أن عدم صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، سيتسبب في ازدحام ساحات القضاء بالمتضررين، الذين سيلجأون إلى رفع دعاوى لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

طريقة تحديد القيمة الإيجارية

وفيما يتعلق بحلول أزمة الإيجار القديم قال النائب سيد شمس الدين، إنه من المفترض تحديد القيمة الإيجارية من خلال الضرائب العقارية لكل منطقة، على أن تصبح  60% من القيمة السوقية إلى ان تصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات.

وتابع: “لا يحق للمالك طرد المستأجر، كما أن المستأجر غير القادر يتم دعمه من خلال عمل صندوق حكومي، أو جعل الأولوية له في وحدات الإسكان الاجتماعي”.

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، أشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أنه يجب وصول قيمتها إلى القيمة السوقية، خلال عام واحد فقط.